تطور السياسة المالية عبر النظريات الاقتصادية

سيتم في هذا المجال تناول ما تعرضت له اهم النظريات الاقتصادية في دور السياسة المالية ومدى تاثيرها في المتغيرات الاقتصاديين الكلية من خلال فاعليتها في تغيير مسارات تلك المتغيرات فضلا عن مبررات الاراء التي انطوت عليها تلك النظريات استنادا الى وجهات نظر اصحابها ومؤيديها.

1ـ السياسة المالية في الاطار الكلاسيكي :

استناداً الى افتراضات المدرسة الكلاسيكية التي تقوم على الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واقتصار ذلك على اداء الوظائف التقليدية المحددة، كحماية المجتمع من العداء الخارجي وتحقيق الاستقرار الداخل، فضلا عن توفير الخدمات الاساسية من خلال القيام بالاشغال العامة، وانطلاقا من ايمانها بتوازن الاقتصاد القومي بشكل دائمي عند مستوى التوظف الكامل والاعتماد على (قانون ساي للاسواق) فان دور الدولة ينظر اليه نظرة الحارس للمصالح العامة الامامية، لان تدخلها حسب الفكر الكلاسيكي يترتب عليه اثار سلبية على كفاءة استخدام الموارد في المجتمع، وقد انعكس هذا المفهوم على تحديد نطاق المالية العامة في دراسة الوسائل التي تقوم عليها الدولة، من خلال الاعتماد على الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة المحدودة، وعلى ذلك اصبح النشاط المالي للحكومة نشاطاً محايداً ، وهذا يعني ان السياسة المالية التقليدية المنبثقة من المذهب الاقتصادي الكلاسيكي تجعل هدفها نحو المحافظة على مبدأ توازن الموازنة العامة، اي تساوي الايرادات العامة مع النفقات العامة دون التاثير في تحقيق الاهداف العامة، وهذا مما انعكس على اعطاء دور ضيق للانفاق العام على اعتبار ان التوسع في الانفاق يعد خطراً لا يجوز الاقراب منه، عدا دوره في تمويل الوظائف العامة التقليدية على اعتبار ان تلك الوظائف غير منتجة.

ان تبرير الكلاسيك في وجوب توازن الموازنة العامة يبدو واضحاً من خلال معارضتهم للفائض او العجز في تلك الموازنة، ذلك ان وجود الفائض يعني زيادة العبء المالي على افراد المجتمع، اي ان زيادة الايرادات العامة على النفقات العامة تنتج من ارتفاع حجم الاقتطاع الحكومي من موارد الافراد عن طريق فرض الضرائب المرتفعة، وان وجود مثل هذا الفائض لدى الحكومة يدفعها الى التبذير في استخدام هذه الموارد وانفاقها في الأوجه الاقل كفاءة فضلاً عن ان الدولة لا تساهم في العملية الانتاجية وبالتالي التاثير سلباً على النشاط الاقتصادي، والافضل مما لو تركت تلك الممارسة بيد الافراد او القطاع الخاص.

وبالمثل فان معارضتهم لوجود العجز في الموازنة، فان تغطيته عن طريق الاقتراض من الوحدات الاقتصادية انها يمثل هدراً للمدخرات القومية كون هذه الموارد تعد مدخرات خاصة معدة للاستثمار في اوجه مختلفة وان استخدامها من قبل الدولة يكون لأغراض استهلاكية اكثر مما هو لاغراض انتاجية.

يتضح من كل ما سبق ذكره، ان الفكر الكلاسيكي ينتهي الى عدم اعطاء اهمية للسياسة المالية كاداة مهمة من ادوات السياسة الاقتصادية وبالتالي لا يكون لها الدور المهم في التاثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية نظراً لتحييد دور الدولة عن اي تدخل او مشاركة فعالة في ادارة الحياة الاقتصادية.

٢- السياسة المالية في الاطار الكينزي:

Fiscal policy in Keynesians Framework:

لم يدم تحييد دور الدولة بشكل مستمر، اذ ان تعاقب الازمات في النظام الراسمالي دفعت بالعديد من الاقتصاديين بالدعوة الى تدخل الدولة، ومنذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، اتجهت انظار الاقتصاديين الى البحث عن تفسير لظاهرة الكساد، وتعد في هذا المجال استجابة جون ماينارد كينز John Maynard) (Keynes لهذه الكارثة ووضع العلاجات المناسبة لها من الافكار المميزة حينذاك، اذ قال في هذا الصدد “ ان على الحكومات ان تحل مشاكلها قصيرة الاجل بدل الانتظار لقوى السوق وان تفعل ذلك خلال الامد الطويل، لاننا موتى جميعا خلال هذا المدى“ فقد وجد في مسالة التوازن في الاقتصاد عن مستوى التشغيل الكامل بالامر غير الضروري، وبالامكان تحقيق ذلك التوازن باقل من مستوى التشغيل الكامل او العمالة الكاملة، اي حتى مع وجود البطالة، وقد اطلق على هذه الحالة بـ (توازن العمالة الناقصة)، كا ان قانون (ساي) لم يعد مقبولاً، لانه بالامكان وجود العجز او القصور في الطلب وبالتالي ينبغي على الحكومة ان تتخذ خطوات من شأنها التغلب على هذا الوضع باستخدام القواعد المالية السليمة عن طريق الانفاق غير المغطى بالايرادات لاجل دعم الطلب، اذ يكون العجز في جانب الطلب الكلي مسبباً للبطالة (الطاقة الانتاجية الفائضة) وان الفائض منه يسبب التضخم اي ما يسمى بـ(ارتفاع في المستوى العام للاسعار) وذلك عندما يكون الطلب الكلي اكبر من الدخل الكلي.

لقد كان العلاج الكينزي يتجلى بضرورة العمل على تعويض العجز في الطلب الكلي الفعال وذلك من خلال اتباع سياسات اقتصادية تقوم بها الدولة لدعم النشاط الاستشاري الخاص وبفعالية مع القدرة وبشكل واسع على الانفاق وفرض الضرائب.

ومن هنا فقد برزت اهمية السياسة المالية والتدخل المباشر للحكومة في النشاط الاقتصادى من خلال ادواتها في التغيير في معدلات الضرائب والانفاق الحكومي، ففي حالة الركود يمكن عن طريق السياسة المالية زيادة مستوى النشاط الاقتصادي وذلك بتخفيض معدلات الضرائب على الافراد والشركات وبالتالي يزيد الدخل تحت التصرف فيزداد الطلب الكلي مما يحث المنتجين عل زيادة انتاجهم وزيادة مستوى التشغيل، ومن ناحية اخرى قد تزيد الحكومة من انفاقها وخصوصاً عن طريق التمويل بالعجز مما يؤدي الى زيادة حجم الطلب الفعال، وفي الحالة الثانية وعند التضخم يمكن زيادة معدلات الضرائب وخفض الانفاق الحكومي مع تكوين فائض في الميزانية العامة لامتصاص جانب من القوة الشرائية وحجزه عن التداول لفرض التقليل من حدة الضغوط التضخمية وارتفاع الاسعار.

ومن الجدير بالذكر ان هذا التوجه الكينزي قد اضاف تطورا جديدا للفكر الاقتصادي الكلي من خلال اعطائه دورا مهاً للتاثيرات المالية في الاقتصاد بعد افتقاد ذلك التاثير قبل ظهور النظرية الكينزية والذي يمكن ارجاعه في بعض الاحيان الى حالة التنمية الاقتصادية في ذلك الوقت وعدم القدرة على رصد الاوضاع الاقتصادية التي ساهمت على الانقسام بين الفكر والسياسة الاقتصادية.

واستناداً الى ذلك، يتضح ان الدولة من وجهة النظر الكينزية تعد عاملاً اقتصادياً لا يمكن التغاضي عنه، فهي تحصل على دخل وتقوم بالانفاق كما تمارس الادخار والاستثمار، ولهذا واصبحت الدولة هي المسئولة عن احداث التوازن الاقتصادي، حتى انتقلت الى المالية الوظيفية وذلك من خلال الاراء التطبيقية التي جاء بها (Hansen) في هذا الصدد، بينما ظل الاقتصاديون الكلاسيك حتى ذلك الحين يرون في دور الدولة الحيادي بمختلف المسائل المالية والمتعلقة في معظمها بحيادية جانب الانفاق الحكومي وتركيز دورها افي الوظائف التقليدية، واهمالهم للجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي ينطوي عليها ذلك الانفاق.

٣- السياسة المالية في الاطار النقودي:

Fiscal policy in Monetarists Framework:

في حين دعا كينز الى ضرورة تنظيم الحكومة للاقتصاد عن طريق ادوات السياسة المالية لادارة الطلب الكلي، فان منظري مدرسة شيكاغو وعلى راسهم ميلتون فريدمان (Milton Friedman)، يرون في التدخل الحكومي بالاقتصاد عاملاً معرقلاً للتطور والنمو الاقتصاديين، لانه يؤدي الى عرقلة السوق والاسعار وبالتالي التاثير سلبا في النشاط الاقتصادى، اذ يعتقد النقوديون (Monetarists) ان النشاط الاقتصادى الخاص اذا ما ترك لاساليبه الخاصة فانه لن يكون معرضّاً لعدم الاستقرار لان معظم التقلبات في الناتج الاجمالي تنجم من عمل الحكومة وان كانت هناك تاثيرات للسياسة المالية فانها ليست سوى تاثيرات ضئيلة على المخرجات والاسعار يمكن اهمالها، ويذهبون في ذلك ومن خلال تبنيهم لفكرة التزاحم الاستثماري (Crowing out) بان تطبيق السياسة المالية التوسعية من قبل الحكومة تؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص في اسواق المال مما يؤثر سلباً في الانفاق الاستثماري الخاص، ويحصل ذلك عند لجوء الحكومة بتمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض باصدار السندات الحكومية او اذونات الخزينة والتي تتنافس فيها مع القطاع الخاص فيؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار الفائدة مما يؤدي الى انخفاض الانفاق الاستثماري الخاص.

اما النتيجة التي توصل اليها النقوديون حول الطريقة الكينزية وباثبات (فريدمان) فانها كانت السبب وراء الزيادة المضطردة من المعروض النقدي والذي ادى الى اتساع نمو الاجور والاسعار خلال فزة الستينيات ومصاحبة ذلك لمعدلات البطالة المرتفعة اثناء السبعينات لحصول ما يعرف بالركود التضخمي (Stagflation)، فضلاً عن المقاومة السياسية في ذلك الحين لزيادة الضرائب الي قادت الى عدم الكفاءة في مقاومة التضخم، وامام ذلك كله، فان النقوديين ومن خلال الدراسات التطبيقية يرون انه ينبغي على السياسات المالية المصححة لانعاش الدخل الاجمالي ان تصطحب معها زيادة في معدل نمو عرض نقد مستقر سنويا( )، ذلك ان السياسة المالية ان لم تكن مصحوبة بتغيرات نقدية ستؤدي الى رفع اسعار الفائدة وتقييد الانفاق الخاص.

٤ - السياسة المالية في اطار التوقعات الرشيدة:

Fiscal Policy in Rational Expectation Framework:

تتلخص سياسة التوقعات العقلانية بمسألة اعتاد سياسة مالية معينة سواء اكانت توسعية ام انكماشية منذ البداية يمكن ان تساعد اصحاب القرار الاقتصادى في جانب التنسيق والتعاون مع اجراءات السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة معاً لتحقيق اهدافها، الا ان هذه النظرية قد تعرضت لانتقادات كان من اهمها انه في حالة امتلاك صانعي السياسة لمزيد من المعلومات عن الاقتصاد قد يكون من السهل لهم ان ينشروا المعلومات ويدعوا الناس لكي يتعرفوا بناءاً عليها بدلاً من تطبيق سياسة جديدة.

فضلاً عن ان مسالة افتراض النظرية لمرونة الاسعار والاجور، فانها قد تكون جامدة (Sticky)، وبالتالي حتى لوكانت التوقعات رشيدة فان الاجور والاسعار قد تتغير ببطء لتؤدي الى تغيرات في الناتج والتشغيل، وعلى هذا الاساس فان السياسة المرنة يمكنها تغيير الناتج والعمالة عل الاقل في الاجل القصير، وعليه يمكن القول ان هذه النظرية تعد محل خلاف بين الاقتصاديين.

5 - السياسة المالية في اطار اقتصاديات جانب العرض:

Fiscal Policy in Supply-Side Frame ork:

ادت الافكار الكينزية القائمة على الاهتمام بجانب الطلب الكلي من خلال اعتمادها على اهمية التدخل الحكومي في تحسين الاداء الاقتصادى الى عجزها في علاج معدلات التضخم المرتفعة والمصاحبة لمعدلات البطالة العالية والمسماة بالتضخم الركودي (Stagflation)، الامر الذي دعا منتقديها الى ان ينظروا في جانب العرض (Supply Side) ذات الاهمية في تحسين جانب الاقتصاد من خلال اعتماد سياسات مصممة لزيادة العرض الكلي من السلع والخدمات، وفي محاولة منهم بالضغط للعودة الى السياسات التقليدية القائمة على الموازنة لتفسير الظواهر الاقتصادية الكلية وتقديم وصفات مناسبة للاستقرار، وعلى هذا الاساس عرفوا باقتصاديي جانب العرض.

اذ تنطلق وجهة نظر انصارها في الحجة القائلة بان تخفيض معدلات الضرائب من شانه ان يحسن دور القطاع الخاص، وان تأكيد الحوافز يؤدي الى زيادة التشغيل والانتاج والانتاجية.

وفي هذا الصدد يعطون اهمية كبيرة على تخفيض معدلات ضريبة الدخل الحدية لزيادة الحوافز للعمل والاستثمار، وان العرض يجب ان يأتي قبل الطلب في النظام الاقتصادي وهذا مما يتطلب تقليل الضرائب على الاستهلاك اضافة الى الضرائب على الانتاج لان الافراط في الضرائب على الاستهلاك يعمل على تقييد النمو الاقتصادى اي ان تخفيض المعدلات الضريبية يؤدي الى زيادة الحافز لدى الافراد في العرض من العمالة ورأس المال اضافة الى مستويات اعلى من الابداع وتنمية الانتاجية والزيادة في المدخلات والابداع قد يزيد من نمو المخرجات الممكنة  وبالتالي التاثير ايجاباً في العرض الكلي وانتقاله الى جهة اليمين ، وفي هذا الصدد، يعتقد بعض انصار هذه المدرسة ومنهم ارثر لافر (Arther Laffer) بان استخدام الحكومات للضرائب تهدف زيادة الايرادات ومن ثم تحريك الطلب الكلي امراً مبالغاً فيه كونها تتجاهل تأثرات رفع العبء الضريبي على الحوافز، فقد طرح منحنى عرف باسم منحنى لافر(Laffer Curve)، والذي نص فيه على ان معدلات الضريبة العالية قد تخفض عوائد الضريبة وبالتالي تقليص القاعدة الضريبية كونها تخفض النشاط الاقتصادي، ولمعالجة ذلك اقترح اقتصاديو جانب العرض اجراء تعديلات جذرية على هيكل النظام الضريبي من خلال اعتمادهم على منهج اقتطاعات ضريبة جانب العرض القائم على خفض معدلات الضريبة الحدية من الدخل وباقل تصاعدية بحيث يعمل ذلك على تشجيع الانتاجية والعرض بدلاً من التلاعب بالطلب الاجمالي، فضلا عن ان التخفيض في المعدلات الضريبية الحدية يعمل على زيادة حصيلة الضريبة نتيجة للاثار السلبية للتهرب من الضريبة عند ارتفاعها.

يتضح من ذلك، ان الافكار المهمة التي ركزت عليها المدرسة انها تنظر الى الضرائب كاحد عوامل النمو الاقتصادى ولكنها ترى ان ارتفاعها يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادى والاستثماري والذي ينعكس في النهاية بانخفاض مدفوعات الضرائب، لذلك تنادي بخفض معدلاتها.

كما ان ما جاءت به هذه المدرسة يمكن ان يكون متفقاً لما جاءت به المدرسة النقودية من خلال انحيازها لمبدأ المشروع الخاص، فضلاً عن اعتناقها لمبدأ الحرية الفردية والتأكيد عليها والذي كان واضحاً من خلال رفضها للسياسات الحكومية القائمة على ادارة الطلب الكلي منها على وجه الخصوص والتي اعتمدتها السياسات الكينزية.