هما وصفان عارضان للأمارة الحاكية عن الحكم الشرعي أو عن موضوع ذي حكم شرعي.

توضيحه: أنه ذهب فريق من الأصوليين إلى أن قيام الأمارة على حكم أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري على طبقها، كانت الأمارة مصيبة أو مخطئة، فمعنى جعل الأمارة وإمضائها من ناحية الشارع جعل حكم ظاهري على وفقها طابق الحكم الواقعي أو خالفه، فإذا أخبر العدل مثلا بوجوب صلاة الجمعة، أو بحرمة العصير تولد من الأول حكم وجوبي متعلق بصلاة الجمعة، ومن الثاني حكم تحريمي متعلق بشرب العصير، فيطلق على هذا النحو من التأثير للأمارة السببية والموضوعية.

وذهب آخرون إلى عدم تأثير الأمارة في حدوث حكم تكليفي، وليس معنى جعل الأمارة إلّا إعطاء الطريقية لها وجعلها علما تعبديا تنزيليا ليترتب عليها آثار العلم من تنجيز الواقع في صورة الإصابة والعذر عن مخالفتها في صورة الخطاء فالمجعول فيها حكم وضعي لا تكليفي فكما أن القطع الوجداني بالوجوب أو الحرمة لا أثر له إلّا التنجيز والعذرية فكذلك الأمارة ويطلق على هذه الصفة للأمارة الطريقية.

تنبيهات:

الأول: يفرق بين السببية والطريقية في الأمارة بأمور:

أحدها: وجود مصلحة في تبعية الأمارة وترتيب الأثر عليها

على الأول وهذه المصلحة هي التي أوجبت جعل الحكم النفسي على وفقها، بخلاف الثاني فإنه لا مصلحة في سلوكها غير إدراك الواقع لو اتفق.

ثانيها: جعل الحكم التكليفي النفسي على طبقها بناء على الأول‏

وجعل الحكم الوضعي على الثاني.

ثالثها: سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية في صورة إصابة الأمارة وخطائها على الأول.

إذ يستلزم بقاؤه على الفعلية مع فرض كون الحكم الظاهري فعليا أيضا اجتماع المثلين أو الضدين، وهذا بخلاف الثاني فإنه عليه يتنجز الواقع لدى الإصابة ويسقط عن الفعلية لدى المخالفة.

رابعها: كون مخالفة الأمارة أصابت أم أخطأت،

عصيانا للشارع ناشئا من جهة مخالفة الحكم الظاهري بلا محذور من ناحية الواقع على الأول وكونها عصيانا من جهة مخالفة الواقع في صورة الإصابة وكونها تجريا في صورة الخطاء على الثاني.

خامسها: حصول الإجزاء في بعض الموارد على الأول دون الثاني،

فإذا أخبر العدل بعدم جزئية السورة للصلاة أو عدم مانعية لبس الحرير فيها ثم انكشف الخلاف بعد العمل صحت على الأول وبطلت على الثاني.

الثاني: ظاهر الأدلة الدالة على حجية الأمارات من السيرة العقلائية والأخبار الواردة هي الطريقية لا السببية،

فإن العقلاء لا يعملون بأخبار الثقة عندهم أو بظاهر الكلام مثلا إلّا لتوقع الوصول إلى الواقع المحكي بهما فلا مصلحة عندهم في تبعيتها إلّا النيل إلى الواقع ولا مفسدة لديهم في مخالفتها إلّا فوت الواقع من دون نفسية في سلوكها ومصلحة تعبدية في موافقتها.

كما أن العرف أيضا لا يفهمون من ظواهر الأدلة الشرعية المثبتة لحجيتها والباعثة على العمل على طبقها إلّا إمضاء عمل العقلاء وتثبيت ما هم عليه وهذا هو الطريقية.

الثالث: قد يتوهم أن القول بالسببية هو القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية

ولكنه توهم فاسد فإنا قد ذكرنا تحت عنوان التخطئة والتصويب أن للتصويب أقساما ثلاثة، وأن القسمين الأولين داخلان في التصويب الباطل والقسم الثالث الذي يساوق السببية فيما نحن فيه إما ليس بتصويب أو ليس بباطل فراجع.