قرارات الإنتاج والأنظمة الاقتصادية:

تؤدي الندرة النسبية للموارد الإنتاجية وتعدد الحاجات والرغبات الإنسانية إلى حقيقة مفادها أن المجتمع غير قادر على إنتاج جميع السلع والخدمات التي يحتاجها وبالكميات التي يرغب بها، ولو كان ذلك ممكنا، أي لو كان بالإمكان لكل مجتمع أن ينتج جميع ما يحتاجه من سلع وخدمات في الوقت الذي يريده، لما ظهر مفهوم المشكلة الاقتصادية ومفهوم تكلفة الفرصة البديلة إلى حيز الوجود. ويترتب على المشكلة الاقتصادية ثلاث مشكلات مختلفة ومرتبطة بالإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية التي تواجه كافة المجتمعات:

1- ماذا ننتج  What to Produce أي ما هي السلع التي على المجتمع أن ينتجها؟ يرتبط هذا ؟ السؤال بكيفية توزيع الموارد الإنتاجية المتوفرة على مجالات الإنتاج المختلفة، أي ما هي السلع التي سينتجها المجتمع وما هي الكمية التي سينتجها آخذين بعين الاعتبار حجم الموارد المتوفرة. بمعنى آخر ما هو حجم الموارد التي سيتم توجيهها لإنتاج السلع الرأسمالية وكم سيوجه لإنتاج السلع الاستهلاكية؟ وترتبط الإجابة على هذا السؤال بمصطلحات كثيرة أهمها مصطلح المفاضلة ومصطلح ترتيب الأولويات وتكلفة الفرصة البديلة. كما ترتبط بالجهة المسؤولة عن الإجابة على هذا السؤال.

2- كيف ننتج  How to Produce ما هي طريقة الإنتاج أو ما هو الأسلوب الإنتاجي الأمثل الذي يمكن من خلاله إنتاج السلع والخدمات التي تم اختيارها وتحديد كمياتها في السؤال الأول؟ ويرتبط هذا السؤال بوجود عدد من البدائل والأساليب الإنتاجية التي يمكن أن تستخدم في الإنتاج. وهنا لا بد من الإشارة إلى أسلوبين إنتاجيين رئيسيين هما الأسلوب الإنتاجي الذي يعتمد على عنصر العمل بشكل كبير ويسمى أسلوب الإنتاج كثيف الاستخدام لعنصر العمل"Labor Intensive Production Techniques " والأسلوب الإنتاجي الذي يعتمد على التكنولوجيا ورأس المال بشكل كبير ويسمى " أسلوب الإنتاج كثيف الاستخدام لرأس المال.Capital Intensive Production Techniques وترتبط الإجابة على هذا السؤال بتكلفة الإنتاج حيث سيتم اختيار الأسلوب الإنتاجي الذي يؤدي إلى تقليل التكاليف.

3- لمن ننتج For whom to Produce أي ما هي آلية توزيع السلع والخدمات التي تم إنتاجها وفقاً للسؤال الأول؟ ويرتبط هذا السؤال في كيفية توزيع الدخل بين عناصر الإنتاج التي ساهمت في عملية الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسئلة الثلاثة السابقة، وما يترتب عليها من قرارات تواجه كافة المجتمعات

كنتيجة حتمية لندرة الموارد، وبغض النظر عن النظام الاقتصادي المتبع في المجتمع وحجم اقتصادات هذه المجتمعات وعدد سكانها وخصائصهم. ولكن الإجابة على الأسئلة تعتمد بشكل رئيسي على النظام الاقتصادي Economic System المتبع. ويقصد بالنظام الاقتصاد الإطار المؤسسي، أي القوانين والعادات والتقاليد والأعراف، التي يسعى المجتمع من خلالها إلى تنظيم موارده واستغلالها بشكل أمثل يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية لهذا المجتمع.

وتقسم الأنظمة الاقتصادية السائدة إلى ثلاث أنظمة رئيسية هي:

1.النظام الرأسماليCapitalistic System: ويطلق عليه نظام اقتصاد السوق أو نظام المشروعات الخاصة الحرة. ومن أهم مرتكزات هذا النظام الملكية الخاصة لرأس المال وعناصر الإنتاج الأخرى، والحرية الاقتصادية أي حرية الاختيار، ووجود أسواق تنافسية وعدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي إلا في حالات محدودة وبشكل طفيف يضمن عدم التعدي على الحرية الاقتصادية والملكية الفردية والمنافسة. ووفقاً لهذا النظام يتم التعامل مع المشكلة الاقتصادية والإجابة على الأسئلة الثلاثة السابقة من خلال نظام السوق وآلية السعر، فنظام السوق هو الذي يحدد السلع التي يجب إنتاجها من أجل تعظيم الأرباح وتلبية احتياجات المستهلكين، وهو الذي تتحدد فيه تكاليف الإنتاج، وهو من يحدد الفن الإنتاجي الأقل كلفة. وتقوم آلية السعر بتوزيع الانتاج بين كافة عناصر الإنتاج التي شاركت في الإنتاج وفقاً لمقدار مشاركتهم التي تنعكس على مستوى الدخل الذي يحصلون عليه.

2- النظام الاشتراكي :Socialistic System وهو النظام التي يرتكز على عدد من المرتكزات من أهمها مفهوم الملكية العامة لعناصر الإنتاج، والإدارة الجماعية لجميع المنشآت الإنتاجية، ووجود التخطيط المركزي والشامل. وهذا يعني أن كافة القرارات تتخذ من قبل لجان مركزية متخصصة وأن الأفراد لا يساهمون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ القرارات الاقتصادية. ووفقاً لمرتكزات هذا النظام يتم النظر إلى المشكلة الاقتصادية على أنها مشكلة عامة وليست فردية، ويتم الإجابة على الأسئلة السابقة من خلال عملية التخطيط الشامل الذي تقوم به الحكومة بحيث يتم تحديد السلع والخدمات ذات الأولوية ليتم إنتاجها ووسائل الإنتاج التي يجب استخدامها لتعظيم مكاسب التنمية.

3- النظام المختلط:Mixed Economic System يجمع هذا النظام بين بعض خصائص النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي حيث يتصف بوجود الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج، لكن مع وجود

مستوى مقبول من التدخل الحكومي في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وتقوم الحكومية بهذا الدور من خلال ملكيتها لبعض المشاريع العامة. كما تقوم بدور آخر من خلال تشريعاتها وقوانينها. ووفقاً لهذا المعيار يتم التعامل مع المشكلة الاقتصادية والإجابة على الأسئلة السابقة عن طريق آلية السعر بشكل واضح وكبير وعن طريق لجان التخطيط الحكومية وسياساتها المالية والنقدية والتجارية وعليه يمكن القول أن نظام السوق وآلية السعر المنبثقة عنه هما اللذان يحددان الإجابة على الأسئلة السابقة في النظام الرأسمالي، بينما تقوم الحكومة بهذا الدور من خلال لجان خاصة في النظام الاشتراكي. أما النظام المختلط فيشترك في الإجابة على التساؤلات السابقة كل من نظام السوق والسياسات الحكومية.

أن الإجابة على الأسئلة السابقة لا يحقق النجاح المطلوب إلا إذا ضمن تحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية التي يهدف أي مجتمع إلى تحقيقها وهي:

1- النمو الاقتصادي: Economic Growth ويقصد به الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع (الإنتاج الكلي) مع مرور الزمن. ويقاس الإنتاج الكلي بعدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية أهمها الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Productوالناتج القومي الإجمالي Gross National Productوالتي سيرد ذكرها في فصل لاحق. ويؤثر معدل النمو الاقتصادي وحجم الزيادة في الإنتاج على نصيب الفرد من الإنتاج الكلي. ويقيس نصيب الفرد من الإنتاج المستوى المعيشي للفرد Standard of Living ويحسب من خلال قسمة الإنتاج الكلي على عدد السكان.

2- الاستقرار الاقتصادي Economic Stability: ويقصد به الاستقرار في المستوى العام للأسعار(معدل التضخم) واستقرار سعر الفائدة وسعر الصرف. فعلى سبيل المثال، يؤدي التضخم إلى تدني القوة الشرائية للعملة المحلية مما يزيد من معدلات الفقر وتدني مستوى المعيشة.

3. العدالة في توزيع مكتسبات التنمية: ويقصد بها العدالة في توزيع الدخل القومي ولكن حسب مفهوم المجتمع لمصطلح وأبعاد العدالة وأشكالها.

4- الكفاءةEfficiency: ويقصد بالكفاءة بمفهومها العام الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية بحيث يتمكن المجتمع من تحقيق الأهداف السابقة. ويمكن هنا التمييز بين مفهومين مترابطين للكفاءة وهما الكفاءة الفنية والكفاءة الاقتصادية. وتعرف الكفاءة الفنية " أن يقوم المجتمع بإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات باستخدام عناصر الإنتاج المتوفرة"، وتعني بأن يصل المجتمع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى. وتعرف كذلك بأنها " إنتاج الوحدة الواحدة من السلع والخدمات بأقل حجم من الموارد".أما الكفاءة الاقتصادية فتعني إنتاج ما يريده المجتمع وبالكميات التي يريدها المجتمع وبأقل تكلفة.

5- حرية Freedom: مزاولة النشاط الاقتصادي تمثل الحرية الاقتصادية حافزاً لمزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة وقد تشكل أحد أهم عوامل الجذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.