وبطبيعة الحال فان الازمة الاجتماعية التي حصلت كان منشؤها صناعة قرار مخالف لقرار السماء، فبعد ان تجاهلوا قرار رسول الله (صلى الله عليه واله) في تولية علي (عليه السلام)، اتخذوا قراراً مناوئاً مستنداً على ثلاثة عناصر :

الاول : تشخيص مصدر الحدث، وهو الايمان بان السلطة في الاسلام يمكن ان تكون دنيوية وليست دينية بالضرورة، ولذلك تباطىء القوم في الذهاب الى جيش اُسامة واسرعوا الى السقيفة عند وفاة النبي (صلى الله عليه واله)، وهذا الانتقال السريع في نمط التفكير عرّض الامة الى ازمة شديدة.

الثاني : ضيق الوقت الذي اُتخذ فيه القرار، فبينما كان علي (عليه السلام) مهتمٌّ بالمصيبة العظمى، سارع القوم الى اتخاذ القرار باسرع ما يمكن، ذلك لان قرار من هذا القبيل يحصل في ظروف استثنائية وفي حالة مخالِفة لإرادة رسول الله (صلى الله عليه واله)، كان يرشح الوضع الاجتماعي العام لعدم استقرار، ولذلك سارعوا في اتخاذ القرار باقصر وقت زمني ممكن.

الثالث : اهمية القيمة السياسية لذلك القرار، فكان تنحية علي (عليه السلام) بتلك الصورة المفجعة ومحاولة ترسيخ موقع الخلافة في قريش ومنعها من بني هاشم، قراراً سياسياً ذو قيمة بالنسبة للطامحين بالخلافة، لانه كان يعني ان الحكم سيكون بايديهم وبايدي احفادهم لقرون مديدة قادمة، فيكون قرار من هذا القبيل ذو قيمة سياسية عظمى.

          وفي ضوء ما ذُكر، نلمس التفاوت الديني بين قرار رسول الله (صلى الله عليه واله) بتعيين علي (عليه السلام) خليفة بعده وبين قرار السقيفة بتولية غيره، فكان ذلك الاختلاف في التفكير يعكس تفاوتاً هائلاً في درجات نظام اتخاذ القرار، فبينما كان القرار الاول مبنياً على اصول الدين ووظيفة التكليف السماوي، كان القرار الثاني مبنياً على اساس القَبَلية وجذور ما قبل الاسلام.

          ولذلك كانت الازمة تهدد اركان الدين واهدافه، وعناصرها قابلة للاشتعال، ذلك لانها كانت تحمل صراعاً بين الدين والقوى التي تريد الاستئثار به، والصراع يبدأ ويستمر هنا لان كلا الطرفين المتصارعين يحملان اهدافاً متعاكسة، وغير منسجمة، ولا متطابقة.