إنّ الإمام يجب أن يكون معصوما، لأنّ الإمامة لطف، لأنّ معنى اللّطف: ما يكون المكلّف معه أقرب إلى [فعل‌] الطّاعة، وأبعد عن [فعل‌] المعصية، والإمامة كذلك، لأنّ النّاس إذا كان لهم رئيس قاهر يحثّ النّاس إلى فعل الطّاعات ويأمرهم بفعل الواجبات، ويزجرهم عن تركها، ويتوعّدهم على فعل القبائح، ويزجرهم عنها، ويرغّبهم في تركها، وينتصف للمظلوم من الظّالم، كانوا إلى الطّاعة أقرب وعن المعصية أبعد، ولا معنى للّطف إلّا ذلك.

فثبت أنّ نصب الإمام لطف، وكلّ لطف واجب على اللّه تعالى.

وإنّما قلنا: انّ اللطف واجب على اللّه تعالى، لأنّه تعالى لمّا أراد من المكلّفين وقوع ما كلّفهم [به‌]، وعلم أنّهم لا يختارون ذلك إلّا إذا فعل فعلا يختارون معه ذلك الفعل الّذي كلّفهم به، ولا مشقّة عليه: [فيجب في حكمته‌] فعل ذلك الفعل، وإلّا لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض سفه قبيح- تعالى اللّه عن ذلك- وجرى ذلك مجرى من صنع وليمة وأراد حضور شخص [إلى‌] تلك الوليمة، وعلم أنّه لا يحضرها إلّا إذا مشى إليه، أو أرسل إليه رسولا، فلو لم يفعل ذلك مع إرادته لحضوره، كان ناقضا لغرضه. فثبت أنّ نصب الإمام واجب على اللّه تعالى.

فنقول : ذلك الإمام الّذي يجب على اللّه [تعالى‌] نصبه، لا يجوز أن يكون ممّن يجوز وقوع الخطأ منه، و إلّا لاحتاج إلى إمام آخر يردّه عن خطئه، لأنّ علّة احتياج النّاس إلى الإمام هي جواز الخطأ عليهم، فإذا كان جائز الخطأ، احتاج إلى إمام كما احتاجت الامّة إلى الإمام ، لمشاركته لهم في علّة الاحتياج إلى الإمام، ويحتاج الإمام الثّاني إلى الثّالث ، وهكذا، ويلزم التّسلسل، وهو محال.

وإذا لزم المحال من فرض كون الإمام غير معصوم، فيجب أن يكون معصوما، و هو المطلوب.

فنقول: ذلك الإمام المعصوم لا يخلو من أحد الأشخاص الثّلاثة [الّذين‌] ادّعيت لهم الإمامة بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وهم: عليّ عليه السّلام، والعبّاس رضي اللّه عنه، وأبو بكر، لا يجوز أن يكون كلّ واحد من العبّاس وأبي بكر إماما، للاتّفاق على عدم عصمتها، فيكون القول بإمامتهما قولا بإمامة غير المعصوم، وهو مخالف لما دلّ عليه الدّليل من وجوب عصمة الإمام، فيكون باطلا.

فيجب أن يكون قول من ادّعى الإمامة لعليّ عليه السّلام حقّا، لاعتقادهم وجوب عصمته ، لأنّه لو لم يكن قولهم حقّا للزم أن يكون هناك قول بإمامة إمام معصوم غير عليّ، وهو قول خارق للإجماع.