الدوافـع الرئـيسية للطلب على النقود

يميز كينز بين ثلاثة دوافع للاحتفاظ بالنقود الحاضرة ، بمعنى أنهم يميزون بين ثلاثة أنواع للطلب على النقود وهي : الطلب على النقود بدوافع المعاملات والاحتياط والمضاربة ، وفيما يلي نتناول هذه الدوافع :ـ 

الطلب على النقود بغرض المعاملات (Transaction Demand for Money)  

تطلب النقود أو يُحتفظ بها لتجاوز الفجوة الزمنية ما بين استلام المدفوعات النقدية (النقود) وإنفاقها ، فالفرد يطلب النقود لتكوين احتياطي نقدي يحتفظ به لمقابلة مدفوعاته الضرورية ، أي ما بين استلامه الدخل والقيام بانفاقه ، وبالنسبة للمشروعات فإنها تطلب النقود لمواجهة النفقات الانتاجية الجارية ما بين بدء الانتاج وحتى بيع المنتوج وتحصيل الايرادات ، وتسمى هذه الأرصدة (Balances) بأرصدة المعاملات ويسمى الدافع عليها بدافع المعاملات والذي يعتمد في حالة الفرد على عدد مرات استلام الأجر في السنة ، ومدى تطابق الدخل والإنفاق ، أما بالنسبة للمشروعات فان متوسط الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها يعتمد على عوامل مختلفة منها : طبيعة عمل المنشأة أو الشركة الذي يجعلها بحاجة ماسة لمثل هذه الأرصدة فيزداد تبعاً لذلك طلبها ، وكذلك يعتمد متوسط الاحتفاظ بالأرصدة النقدية على عدد المرات التي تدفع فيها المنشأة أجور مستخدميها خلال السـنة ، ومدى تطابق الإيرادات والنفقات فاذا كان التطابق كبيراً قل متوسط الاحتفاظ بالنـقود.

واستناداً الى المفهوم المعاصر لحسابات الدخل ينبغي أن يعتمد الطلب على النقود بدافع المـعاملات على الإنفاق الكلي بدلاً من الدخل ، ذلك لأن مفهوم الإنفاق أكثر شمولاً من مفهوم الدخل حيث يشتمل الأول على شراء السلع الوسيطة والنـهائية والمستعملة والأسهم والسندات بينما لا تدخل في حسابات الناتج القومي والمقاييس الأخرى للدخل أو الناتج القوميين سوى المنتجات النهائية.           

الطلب على النـقود بدافع الاحتياط (Precautionary Demand for many)   

تطلب النقود لأغراض الاحتياط لمواجهة النفقات الفجائية والأحداث الطارئة غير المتوقعة وانتهاز الفرص والإفادة من مزايا الصفقات المحتملة ، هو ما يسمى بالطلب على النقود بدافع الاحتياط.

ويتوقف الطلب على النقود بدافع الاحتياط على مستوى الدخل (مثلما هي الحال تقريباً في دافع المعاملات) وتحديداً تتناسب كمية النقود المطلوبة لأغراض الاحتياط طردياً مع الدخل ، وهذا ما يعني أن دالتي الطلب على النقود من أجل المعاملات وفي الاحتياط تكونان متماثلتين.

وفي الأجل الطويل قد يكون الطلب على النقود بدافع الاحتياط حساساً للتغيرات المالية والترتيبات التنظيمية الأخرى فقد يؤدي تطوير وانتشار بطاقات الائتمان الى خفض الطلب على النقود.

وبما ان طلب النقود بدافع المعاملات وطلب النقود بدافع الاحتياط إنما هما دالة في الدخل لذا يمكن التعبير عنهما في معادلة واحدة .

                             (1)    .......     KY    =      L  _{t +1}                                

حيث ان ( L_{t +1} ) هي الطلب على النقود بدافعي المعاملات والاحتياط ، و(K) هي النسبة التي يحتفظ بها المجتمع من الدخل (Y) في صورة أرصدة نقدية.

الطلب على النـقود بدافع المضاربة (Speculation Demand for Money)

يحتفظ الأفراد بنقود إضافية ، اذا ما كانوا يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة في المستقبل ، وباحتفاظهم بالنقود يمكنهم أن يحصلوا على مزية الأسعار الأعلى للفائدة عندما تحدث ، وبما ان الأفراد يختلفون في توقعاتهم للتغيرات المستقبلية في معدل الفائدة فان العلاقة الكلية بين الطلب على النقود بدافع المضاربة ومعدل الفائدة علاقة عكسية ، فعند مستويات متدنية جداً للفائدة يتوقع الأفراد ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل فتزيد النقود المطلوبة لأغراض المضاربة ، واذا ما استمر معدل الفائدة في الهبوط الى ما دون المستوى العادي ، يسود الاعتقاد لدا الأفراد بأنه سوف يرتفع في المستقبل القريب ، وبهذا يكون الطلب على النقود بدافع المضاربة مرناً مرونة تامة عند هذا المستوى المنخفض جداً للفائدة ، وهذا الجزء ذي المرونة التامة من دالة الطلب على النقود هم ما يدعوه كينز بــ " فـخ السـيولة Liquidity Trap " الذي يمكن توضيحه بالشكل الآتي :

ويعتبر الطلب على النقود لأغراض المضاربة (L_s) دالة في سعر الفائدة (i) ، ويمكن التعبير عنه بالمعادلة الآتية :

                                          L_s  =  I (i) ………….(2)

ويتشكل مفهوم الطلب الكلي على النقود من مجموع الطلب على النقود بدوافع المعاملات والاحتياط والمضاربة ، ويمكن الحصول على معادلة الطلب الكلي من خلال جمع المعادلتين (1) و(2) أعلاه .

                                (3)    ............... (L _t+p  + Ls  = KY + I(i