الأفعال قد يستقلّ العقل بقبح بعضها دون بعض وبحسنه كالظّلم والإنصاف والكذب والصّدق‌ ، لأنّه‌ معلوم ولا يستند إلى الشّرع‌ [1] لاستقباح الجاهلية له، فلا بدّ من العقل ولأنّا عند كونه ظلما نحكم بقبحه، فالمؤثّر فيه نفس كونه ظلما.

ومنّا من‌ ادّعى الضّرورة في ذلك وهو حقّ ولهذا إذا شككنا في النّبوّة يرتفع قبح الزّنا دون قبح الظّلم.

ولو كان الحسن للأمر لم تكن أفعال الصّانع حسنة وانتفاء النّهي مقابلة في القبح انتفاء الأمر، فوجب أن تكون أفعاله قبيحة.

والصّانع تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه وغنائه‌ [2] عنه واعتباره بالشّاهد والتضرّر المدّعى ملغى‌ حالة الغفلة والحسن إنّما يفعل لحسنه كالتكليف الّذي‌ لا غرض فيه إلّا ذلك.

ونحن فاعلون‌ لأفعالنا الحسنة والقبيحة، لأنّها واقعة بحسب قصدنا والذّمّ والمدح يتعلّق بهما والكسب هذيان‌[3] للزوم القول في فعل القلب على أصلهم ويلزمهم أن لا يكون للّه تعالى‌ نعمة على كافر، بل ولا على مؤمن وأن تظهر المعجزات على يد الكاذب‌ ، فلا نثق بالشّرائع وأن يكون ظالما جائرا والتعلّق بالحاجة إلى مرجّح والكلام فيه كالسّالف، فلا بدّ فيه‌  من مرجّح ملجئ باطل، لأنّ المرجّح العلم بما في الفعل من المصلحة له وكذلك في الوقت على أنّ ذلك بمنزلة طريقين للهارب‌ من السّبع وقد أجمعنا على اشتراط المخصّص وصدور فعل غير مشعور به ليس بشي‌ء، لأنّا استدللنا على العالمية بالأحكام وأين الأحكام فيما تذكرونه.

وليس القديم مريدا للقبائح‌ من عباده وعندنا لا يكاد الخلاف يتحقّق هاهنا، لأنّ الإرادة هي العلم على ما سبق وإن سلّمنا قول الشّيوخ أمكننا أن يدلّ عليه بالأمر والنّهي وانّ الطّاعة موافقة للإرادة، فيكون الكافر مطيعا وأنّ الرّضا واجب بقضائه‌ ، فكيف يرضى بالكفر وتعلّقهم بادّعاء التعجيز ليس بشي‌ء وإنّما يكون عاجزا لو لم يقدر على إجبارهم‌ وقد بيّنّا أنّه قادر.

وتقع الأفعال المتولّدة منّا أيضا لتوجّه الأمر والنّهي إلى الفعل والتّرك وكيف لا وأصل القبائح وهو الظّلم والكذب متولّد.

ويقبح الألم‌ في الشّاهد، لأنّه عبث وهو أن يفعل لغرض ممكن الوصول من دونه، لأنّه ظلم وهو ما لا نفع فيه ولا يستحقّ ولا يشارف الاستحقاق ويدخل في النّفع دفع الضّرر ولأنّه مفسدة ويحسن عند عرائه من هذه الوجوه ولا يقبح الألم لمجرّد الضّرر كالمستحق ولا يسمّى ضررا إلّا عند الاستحقاق والظّنّ في النّفع قائم مقام العلم.

وحسنه به معلوم‌ في الشّاهد كالمبايعات‌ ولا يكون الظلم‌ على هذا حسنا لنقل المنافع، لأنّ نقلها لم يكن مقصودا فيه وحسنه لدفع الضّرر معلوم كشرب المريض الدّواء المرّ ، وليس في الشّاهد علم متعلّق بالتّحصيل، بل الظّنّ؛ حتّى قال الشّيوخ : مثله في الأكل والضّرر المستحقّ حسن والظّنّ كاف فيه كمن أذنب، وغاب عنّا فإنّا نذمّه مع جواز توبته.

[و] الصّانع تعالى لا يفعل [الألم‌] لدفع الضّرر لقدرته على فعله ابتداء لأنّهما فعله، ولا لظنّ ما لأنّه عالم لنفسه، ولا لأنّه يعلم أنّه إن لم يولم زيدا فعل‌ ما يستحقّ به العقاب لقدرته‌ على العفو وقدرة العاصي على الامتناع، وإنّما يفعله‌ للاعتبار ولا بدّ من عوض يخرجه عن كونه ظلما، ولا يفعله للعوض فقط لحسن الابتداء به، إذ ليس كالثّواب المقارن تعظيما وتبجيلا لقبح‌ الابتداء به.

وإذا ساوى الألم اللّذّة في المصلحة لم يجز فعل الألم، لإمكان التّحصيل بغيره‌.

والتّفضّل بالعوض.

وقول البكريّة [4] هذيان، لأنّا نعلم تألّمنا أطفالا وتألّم البهائم، وقول التّناسخيّة [5] أقرب منه؛ وقد قال شيوخنا القدماء [6] به وهو باطل، لوجوب تذكّره ووقوع الألم في المعصومين ووجوب مقارنة الاستخفاف‌ له ووجوب الهرب منه والفزع والجزع، وما قدّمناه في فعل غير المستحقّ يبطل قولهم جملة.

والألم المبتدأ منه سبحانه تعالى‌ في المكلّف وغيره من غير علقة العبد عليه عوضه، وكذلك الآلام الواقعة بأمره وإباحته وإيجابه مع عدم الاستحقاق لفعله‌ ولا عوض على ذابح الشّاة وإلّا لم يكن الفعل حسنا كذابح السّنور وأيضا فالعوض لا يربى‌ على الألم ويحسن‌ نّا أن نبتدئ بذبح المحرّمات وفاعل القتل دون الأمر يلتزم العوض لاختلاف الأمرين في التّحسين واللّطف في الذّبح وإن تحقّق فعدم وجوبه لغيريّة المصلحة.

فإن علم سبحانه وقوعه وإلّا أقام‌ غيره مقامه وقد يكون نافي العبثية الأكل‌ وأمثاله والإلجاء آكدّ من الأمر وليس الهرب من السّبع على الشوك‌ ملزما للقديم عوضا، بل للأسد والمعرفة حاصلة من قبل إقدامه وفي استخدام العبيد عوض‌ لهم عليه وجهة الثّواب غير جهة العوض.

وهو تعالى بالتّمكين ضامن للانتصاف، لا العوض كدفعي‌ سيفا إلى شخص ليقتل [به‌] كافرا، فقتل به مؤمنا ولا يجوز أن يمكّن أحدا من الظّلم، إلّا وله من الأعواض ما يوازي ظلمه وإلّا كان تعليقا للواجب بالتّفضّل وهو غير جائز.

والعوض منقطع وإلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا ولا جاز إيلام الكافر المكلّف واخترامه‌ ، وحديث الغمّ والضّرر هذيان‌ [7] لجواز وصول العوض في الدّنيا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه.

ولا يسقط العوض بالهبة ولا بالإبراء في الدّارين معا كما لا يسقط حقّ اليتيم والمحجور عليه بإبرائه منه والعوض يزيد بالتّأخير إن‌ كان في التّأخير مصلحة وإلّا فلا.

_______________

[1] . وهذا خلاف ما ذهبت إليه الأشاعرة والمجبرة حيث قالوا: إنّ التّحريم والتّحليل والإيجاب والنّدب والحسن والقبح ترجع إلى قضية الكلام وموجب الأمر والنّهي، راجع عن قولهم: الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجويني، ص 26.

[2] . قول المؤلف «وغنائه» عطف على قوله «بقبيحه» لا على قوله «لعلمه»، على ما قاله العلّامة في أنوار الملكوت، ص 108.

[3] . نسب الشريف المرتضى في رسالة «الحكايات» نظرية الكسب إلى النجارية وهم أتباع الحسين بن محمد النجار (ت 230 ه. ق) فرقة من المعتزلة ويقال لهم الحسينية أيضا ونظرية الكسب هي أنّ اللّه تعالى خالق أفعال العباد كلّها وليكن للعبد تأثير فيها بقدرة حادثة وقرر بعض الأشاعرة هذه النظرية أيضا مثل أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني، كما ردّه بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، انظر: «رسالة الحكايات» في مجلة تراثنا، 16/ 118؛ نهج الحق، 125- 129؛ كشف المراد 322- 323؛ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، 206؛ مذاهب الإسلاميين، 1/ 616- 618؛ أصول الدين لأبي منصور، 134- 137.

[4] . هم أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد، فزعموا أنّ الأطفال في المهد لا يألمون وإن قطعوا أو حرقوا وأجازوا أن يكونوا في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين مع ظهور البكاء والصياح منهم، راجع عن هذه الفرقة: الفرق بين الفرق، 212- 213؛ مقالات الإسلاميين، 1/ 317؛ كشف المراد، 356- 357؛ أنوار الملكوت، 125؛ إشراق اللاهوت، مخطوط في مكتبة الإمام الرضا (عليه السلام)، الورقة 96.

[5] . هم قائلون بتناسخ الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص إلى شخص وما يلقي من الراحة والتعب والدعة والنصب وذهبوا إلى أنّ الألم انّما يحسن بمجرّد الاستحقاق، راجع: الملل والنحل للشهرستاني، 91؛ الفرق بين الفرق، 270- 276؛ كشف المراد، 356- 357؛ الفصل في الملل والاهواء والنحل، 1/ 90- 94.

[6] . هذا القول مروي عن زرارة بن أعين من علمائنا المتقدمين.

[7] . هذا ردّ قول أبي علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال أبو علي: لو لا دوامه لزم التسلسل، لأنّ انقطاعه يوجب الغمّ والضرر وذلك ألم يستحق به عوضا آخر فإن انقطع العوض الثاني فذلك يوجب الغم والضرر وذلك ألم وهكذا فيتسلسل وهو باطل.