يعتبر الشيوع حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق في الملكية فيقوم شخصان فأكثر بامتلاك لعقار أو منقول على وجه الشيوع، و نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المواد من 713 إلى 742 من القانون المدني. لا يمكن اعتبار الشركة مال شائع بين الشركاء والسبب هو أن المالك يتمثل في الشركة باعتبارها شخص معنوي، كما أنه وحتى في حالة الشيوع الاختياري الذي لم يفرض على الشركاء كحالة الميراث فإن الشركاء للمال الشائع لا يترتب على قيامهم بامتلاك شيء مشترك شركة، لأن نيتهم لم تنصرف لتأسيس شركة واقتسام الأرباح والخسائر، فالمعيار المميز للشركة الفعلية والشيوع يتمثل في نية الاشتراك، حتى ولو كان الشيوع اختياري. وعليه فقد ينقلب الشيوع لشركة فعلية في حالة وجود نية الاشتراك، خاصة عند اقتسام الأرباح ويمكن ان تتحقق هذه الحالة عندما يتوفى شخص ويستمر ورثته في استثمار الشركة التجارية، ويقومون بتسجيل أنفسهم في السجل التجاري ويقومون بالتصرف مع الغير، ففي حالة توفر  شروط الشركة الفعلية ممكن هنا أن يتحول الشيوع لشركة فعلية (1) .

______________

1- عبد لله خالد السوفاني، الوجود القانوني للشركة التجارية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، ج 2"هدم الوجود  القانوني للشركة التجارية" جامعة تونس المنار، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تونس 2000 /2001 ص 475