استخدمت الحكومات في الماضي نظريتين متعارضتين في كثيرٍ من الأوقات لتعريف الدولة، وهما معاهدة اتفاقية مونتيفيديو، والتي وُقعت عام 1933م في الأوروغواي حول حقوق وواجبات الدولة، إذ تمّ تحديد أربعة معايير لتعريف الدولة، وهي: الحكومة، ومجموعة من السكان الدائمين، ومنطقة مُحدّدة، والقدرة على إقامة علاقاتٍ مع دولٍ أخرى، كما أعلنت الاتفاقية أيضاً أنّه يمكن أن تقوم دولة ما حتّى لو لم تعترف بها البلدان الأخرى، أمّا النظرية الأخرى فهي نظرية تأسيس الدولة، وهي على عكس معاهدة اتفاقية مونتيفيديو، وتفيد بأنّ الدولة تكون موجودةً في حال اعترفت البلدان الأخرى بسيادتها، ممّا يعني أنّ الدولة تُعتبر مستقلةً إذا اعترفت البلدان الأخرى بذلك، حتّى لو لم يكن للدولة سيطرة على أراضيها، أو على سكانها الأصليين.