تسجيل الدخول

تسجيل

مفهوم وحدات الانفاق الحكومي

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 73-75

2026-06-08

61

إن المشرع المالي العراقي أطلق مصطلح (وحدات الانفاق) وعرفها بأنها " الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة الاتحادية والجهات الإدارية التابعة للحكومة الاتحادية والمحلية والجهات التي تخصص لها أموال ضمن الموازنة العامة الاتحادية المخولة صلاحية صرفها وجباية الإيرادات المكلفة بتحصيلها وفقاً للقانون" (1).
ويلحظ من النص أن المشرع المالي العراقي استخدم مصطلح (وحدات الانفاق) تعبيراً عن الوحدات الإدارية جميعها سواء أكانت اتحادية، أم إقليمية، أم محلية، كونها الجهات المستفيدة من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية.
وترى الباحثة أن النص القانوني اعتراه نقص تشريعي في لفظ (الحكومي)، إذ كان الاجدر بالمشرع المالي العراقي استخدام مصطلح (وحدات الانفاق الحكومي) كونه المصطلح الادق تمييزاً عن وحدات الانفاق غير الحكومية، والتي لا تمول من الموازنة العامة الاتحادية.
فالنقص التشريعي قد لا يكون نقص في الحكم الواجب ذكره ، إنما قد يكون أيضاً فقدان لفظ أو عبارة في النص القانوني، إذ لا يستطيع النص القانوني أن يستوعب حالة، أو فرضاً معيناً من دون ذكر ذلك اللفظ، أو العبارة، وإن النقص التشريعي يكون نقصاً في إدراج حكم في النص القانوني تارة، ونقص في إدراج لفظ، أو عبارة الواجب تضمينها في النص القانوني تارة أخرى (2). وفي هذا الاطار تعد الإدارات الممولة ذاتياً (3) فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية لمشاريعها ضمن وحدات الانفاق الحكومي، وذلك لانها تمول مباشرة من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للدولة، ولا تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها الاستثمارية (4).
يتضح مما تقدم، أن وحدات الانفاق الحكومي هي الجهات المستفيدة من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية، والتي تظهر بعد ذلك في الحساب الختامي، وتشمل كلا من (الوزارات الاتحادية الجهات غير المرتبطة بوزارة الاقليم الوحدات الإدارية المحلية، ودوائر التمويل الذاتي فيما يتعلق بنفقاتها الاستثمارية).
___________
1- المادة (1/خامس عشر) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
2- للمزيد يراجع د. علي هادي عطية الهلالي النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا، ط ا ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011، ص 108-109.
3- نصت المادة (1/ سادس عشر) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل بانها" الإدارات الممولة ذاتياً وتشمل الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات العامة التي تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتي تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها".
4- نصت المادة (2) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل" تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من : أولاً- موازنة القطاع الحكومي الممول مركزياً والتي تشتمل على موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ثانياً - نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتياً.
ثالثاً - نفقات وايرادات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم".