تسجيل الدخول

تسجيل

النظام الانتخابي في العراق

المؤلف:  مصطفى رافد طالب

المصدر:  اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة

الجزء والصفحة:  ص 26-27

2025-09-01

990

بعد تغيير النظام السياسي عام 2003 ، و بداية الحياة الديمقراطية كان لابد من وجود اطار قانوني لممارسة العملية الديمقراطية و التي تشكل الانتخابات جزءا منها ، إذ تم اقرار عدد من القوانين الانتخابية للفترة من 2004 ولغاية 2018 ، و التي اعتمدت جميعها نظام التمثيل النسبي بصور مختلفة (1) .
و جرت اول انتخابات بعد العام 2003 في 30 كانون الثاني / 2005 بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (96) لسنة 2004 ، و الذي اعتمد نظام القائمة المغلقة على وفق التمثيل النسبي ، مع اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ، و من ثم صدر القانون رقم (16) لسنة 2005 الذي تمت وفقه انتخابات /15/ كانون الأول/2005 ، و الذي اعتمد القائمة المغلقة وفق نظام التمثيل النسبي مع اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية .
و نتيجة الانتقادات الموجهة الى نظام القائمة المغلقة من قبل الأوساط السياسية و الشعبية و الدينية بسبب إسهامه في وصول اشخاص غير معروفين و لا يمتلكون برامج سياسية واضحة الى مجلس النواب ، اقر مجلس النواب القانون رقم رقم (26) لسنة 2009 و الذي اعتمد نظام القائمة المغلقة مع التفضيل (2)، و اجريت انتخابات العام 2010 على وفق ذلك القانون (3) .
و قد صدر قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 و الذي تم اجراء انتخابات العام 2014 على وفقه و الذي اعتمد النظام الانتخابي في قانون (26) لسنة 2010 نفسه ، مع اجراء بعض التعديلات المحدودة كتعديل الية سانت ليغو وفق الاعداد (1.6 ، 3 ،5 ،7 ......) . و كانت انتخابات العام 2018 الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت وفق نظام التمثيل النسبي ، إذ تم تعديل قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 ، و عدلت الية سانت ليغو وفق الاعداد (1.7 ، 3، 5،..) مع الابقاء على نظام القائمة المغلقة مع التفضيل على وفق نظام التمثيل النسبي .
و على اثر اندلاع التظاهرات الشعبية عام 2019 و مطالبة شريحة واسعة من المتظاهرين بتعديل قانون الانتخابات ، قام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020.
إذ اخذ القانون الجديد بالانتخاب الفردي وفق نظام الفائز الأول ، مع تقسيم كل محافظة الى دوائر انتخابية متعددة ، حيث يترواح عدد المقاعد الانتخابية في كل دائرة انتخابية من 3 الى 5 مقاعد تبعا للكثافة السكانية في تلك الدائرة (4).
و على الرغم من ان الواقع العملي يشير الى نظام الانتخاب في قانون رقم (9) لسنة 2020 هو نظام الصوت الواحد غير المتحول ، اذا يقوم الناخب بموجب هذا النظام بالاقتراع لصالح مرشح واحد فقط في دائرته ، لكن على العكس من نظام الفائز الأول ، يتم ذلك في دوائر متعددة التمثيل ، حيث يتم انتخاب اكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية ، و يفوز بالانتخاب المرشحون الحاصلون على اعلى الاصوات (5) .
ان النظام الانتخابي في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 قد خالف الأسس التي يقوم عليها نظام الانتخاب الفردي ، إذ أن نظام الانتخاب الفردي يفترض ان يكون لكل مقعد انتخابي دائرة انتخابية واحدة ، اي ان الناخب يصوت لمرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية ، و من ثم ينتج عن ذلك ان كل دائرة انتخابية تتكون من نائب واحد (6).
مع الاشارة الى ان العراق عاد الى نظام التمثيل النسبي في العام 2023 ، اذ صدر القانون رقم (4) لسنة 2023 ( قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب و مجالس المحافظات. الاقضية رقم (12) لسنة 2018 .
_________
1 - د. عبد العزيز عليوي العيساوي ، نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد العام 2003 النظام الانتخابي الانسب لعراق ديمقراطي ) ، مطبعة الكتاب ، بغداد ، ط 3 ، 2020 ، ص 89 و ما بعدها .
2- يلاحظ ان بعض يخلط بين نظام القائمة المغلقة مع التفضيل و نظام القائمة المفتوحة ، حيث ان نظام القائمة المفتوحة يمنح الناخب القدرة على تنظيم قائمة بأسماء المرشحين الذين يفضلهم حتى لو كانت اسمائهم مدونة في قوائم انتخابية مختلفة ، لذلك يسمى هذا الأسلوب ايضا بالمزج بين القوائم ، د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، المصدر السابق، ص 53
3 - د. عبد العزيز عليوي العيساوي ، المصدر السابق اعلاه ، ص 138
4- ينظر الى الجداول الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
5- اندرو رینولدز و بن ريلي ، اندرو ايليس ، اشكال النظم الانتخابية تعريب ايمن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات السويد 2005، ص 146.
6- د. علي بلاسم طراد ال جهف ، القصور التشريعي في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (دراسة قانونية تحليلية مقارنة في نطاق قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 ) ، مكتبة القانون المقارن بغداد ، ط 1 ،2021 ، ص 393