السؤال: اني مواطن لا املك قطعة ارض سكنيّة ولدي عائلة واطفال اسكن حالياً في بيت مع اهلي قديم قمت بالتجاوز على قطعة ارض فارغة عائدة للدولة ما حكم عملي؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز إحياء الأرض إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية.
السؤال: ما حكم استخدام القرطاسية والحاسوب والانترنت في المكتب الوظيفي العام لبعض الاغراض الشخصية؟
الجواب: لا يجوز الا بإذن المسؤول المخوّل.
السؤال: حصلت على اموال من بيوت احد الطغاة عند سقوط النظام ومصوغات ذهبية ولسوء الحالة المادّية تمّ التصرّف بها لأغراض المعيشة فما حكم ذلك ؟
الجواب: ما كان من الأموال الخاصة لابدّ من ارجاعها الى صاحبها ومع التلف لابدّ من تعويضها عنها وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق بها أو ببدلها على الفقراء المتديّنين.
السؤال: احد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة واثناء الحرب استصحب معه كافه مستلزمات الدائرة الحكومية الى بيته وعاد الوضع الى ما يرام تم تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة؟
يبيع تلك المواد ويهديها الى احد الحسينيات لابراء ذمته؟
الجواب: يجب ارجاعها الى الدائرة المعنية مع الامكان ولا يجوز الاستفادة منها، ان لم يستطم ارجاعها فعليه بيعها ويتصدق بمبلغها للفقير المتدين.
السؤال: هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية ؟
الجواب: لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة الا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
السؤال: هل يجوز اخذ شتلة زرع (فسيله) او بذرها من دائرة حكومية؟
الجواب: لا يجوز من دون اذن المسؤول.
السؤال: ما حكم من استأجر سيارات من اموال الدولة من قبل اصحابها علماً انهم غير مخولين باستخدامها لأغراضهم الشخصية وما حكم الاموال المدفوعة على كلا الطرفين؟
الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الاموال لهم.
السؤال: ما حكم سرقة اموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما هو رأي سماحة السيد ( دام ظله ) في العوائل التي تسكن حاليا في بناية تابعة للحرس الجمهوري السابق؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.
السؤال: ما حكم الادوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقية والقفازات والادوات الغالية الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة ( اي ادوات نحتاجها في حياتنا عند المرض مثل العكازات) وغيرها من دون اذن … وماذا يجب عليّ فعله؟
الجواب: لا يجوز إلا بإذن المسؤولين في المستشفى او الكلية ويجب ارجاعها مع الامكان والا فتصدّق بمبلغها الى الفقير المتدين.
السؤال: والدي اشتري سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة الف دينار فما هو رأيكم؟
الجواب: لا يجوز ويجب ردها الى الجهة المسروقة منها.
السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي، وان كان لضرورة؟
الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف فان كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ولو بنحو
العموم فلا يجوز.
السؤال: هل يجوز الاستفادة من الاجهزة التي بذمتي والعائدة الى الدولة لأغراض شخصية مع عدم الاضرار بها ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامة مثل الهاتف، جهاز الكمبيوتر والانترنت، والاجهزة الأخرى لأمور خاصة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟
الجواب: لا يجوز نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.
السؤال: شخص يعمل عامل بناء وعند الوصول إلى مقر العمل تبين له ان المواد ( مواد البناء ) مسروقة من الدولة فهل يجوز له العمل ويستحق الأجرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها او قبلها بعنوان هدية من الناهب فما حكم الأموال الآن؟
الجواب: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتدينين .
السؤال: يقوم بعض أئمة المساجد ببيع ما تجمع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكومية ويدعون ان لديهم الاجازة في ذلك من قبل الحوزة العلمية فهل اذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك ، بل لابدّ من حفظ ما يتسنى حفظه وارجاعه إلى الجهة ذات الصلاحية في الوقت المناسب.
السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفات الحكومية وخاصة تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنية وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلقة بالناس وبالمصالح العامة .
فهل يجوز لأولئك الأشخاص استمرار الاستحواذ عليها ؟ وهل يجوز لهم بيعها ؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكومية ذات صلاحية ، يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعية والقانونية في التعامل معها .
السؤال: بعد سقوط النظام الظالم حصلت على بعض الحاجيات مثل الطابعة من أحد الدوائر القمعية والآن هي موجودة عندي فما هو حكمها ؟
الجواب: عليك ارجاعها إلى محلّها او إلى مؤسسة خدمية من مؤسسات الدولة العامة للانتفاع بها فيها بشرط الوثوق ببقائها.
السؤال: ما هو حكم الأموال مجهولة الملكية . وهل هناك اذن من سماحتكم بالأخذ منها ؟
الجواب: لا اذن بذلك .
السؤال: اني مواطن عراقي لدي ارتباطات تجارية مع الحكومة السابقة وبقيت اطلب الحكومة مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ دولار بعض منها بوصولات والبعض الآخر بدون وصولات وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟
الجواب: لا إذن من قبل سماحة السيد – مدّ ظله – بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لابدّ من إثبات الحق والمطالبة به من الحكومة.
السؤال: هل يجوز السكن في الثكن او الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد او غيره من الاماكن العامة ؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها ؟
الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضا.
السؤال: ماذا نعمل بالأموال التي حصلنا عليها من المخلفات العسكرية بقايا الوحدات وغيرها؟
الجواب: يتصدّق بها على المستحقين من الفقراء .
السؤال: هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخمس لوجود الحاجة الماسة اليها ؟ فكيف إذا اختلط المسروق مع غير المسروق ؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط المال فلا يجب الاجتناب عنه إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقاً فيجتنبه .
السؤال: هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية ؟
الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة .
السؤال: هل يجوز بناء دار سكن على ارض تابعة للدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لا املك اي دار للسكن وليس بإمكاني ايجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لا يجوز إحياء الأرض الموات إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.
السؤال: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لا املك اي دار للسكن وليس بإمكاني ايجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لا يجوز إلا بإذن الجهة المسؤولة.
السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمى بـ ( البدل النقدي ) في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمى بقانون العسكرية والخدمة الإلزامي . فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلع او مبالغ بقدر الأموال التي دفعوها للبدل المجبرين عليه ؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك .
السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب: لا نأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية باي نحو من الانحاء.
السؤال: سال شخص يقول عندي صديق كهربائي فقلت له في يوم اطلب منك ان تسحب لي خطاً كهربائياً من الخارج اي من الرئيسي العامي الذي هو في الازقة ففعل لي ذلك هل يجوز هذا ام انه سرقة وماذا افعل للتيار الذي سحبته؟
الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية الا بالطرق القانونية.
السؤال: هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: اشتريت سلاح من أحد الأشخاص فتبين أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق وقد إشتريته منه لغرض الحفاظ عن النفس فما حكم شراء هذا السلاح؟
الجواب: لا يجوز ويجب ارجاعه الى الجهات المعنية بذلك.
السؤال: ما هو حكم من استلم رواتب من قوات الاحتلال عن طريق تزوير المستمسكات الشخصية وكيف يتخلص من هذه الاموال ؟
الجواب: يجب ردّه الى الجهة الحكومية المأخوذ منها فان لم يمكن تصدق به على الفقير المتدين فان لم يمكن ذلك ايضاً تصدق بالممكن.
السؤال: شخص سحب كهرباء من عمود الكهرباء الذي بجانب منزله فما حكمه ؟
الجواب: لا يجوز عمله وهو ضامن للقيمة .
السؤال: ارض مشاع تعود الى الدولة اشتريتها سنة١٩٨٨من شخص وقمت ببنائها وسكنت فيها قام النظام السابق بتهديم تلك المنطقة بدون تعويض وبعد سقوط النظام استولي بعض الناس على تلك الاراضي، هل يجوز لي شرعاً المطالبة بالأرض؟
الجواب: لا حق فيها ـ حسب مفروض السؤال.
السؤال: حول امور تتعلق بأحد الاشخاص الذين قاموا بسرقة المصارف والبنوك عند سقوط النظام بحجة انها اموال الدولة، وبعد استقرار الوضع نسبياً قام هذا الشخص بفتح شركة للسياحة والسفر:
١ـ ما حكم عملي معه بمرتب شهري مع علمي بمصدر امواله؟
٢ـ ما حكم الهدايا التي يعطيها هذا الشخص لي؟
٣ـ ما حكم الصلاة والاكل والشرب في بيت هذا الشخص؟
٤ـ هل يجوز القرض منه لحاجتي وسوء وضعي المادي؟
٥ـ هل من الواجب مقاطعته وهو من اقربائي وقطع صلة الرحم لكونه سارق؟
٦ـ ذهب هذا الشخص السارق الى حج بيت الله الحرام فهل تقبل حجته؟
٧ـ هل يجوز اخذ الاموال منه لسد حوائج المؤمنين؟
الجواب:
1ـ يجوز ما لم تعلم ان عين ما يدفع لك من الاموال المسروقة.
٢ـ يجوز اخذها بالشرط المذكور.
٣ـ كذلك.
٤ـ كذلك ايضا.
٥ـ لا تجوز المقاطعة ولكن يجب تنبيهه على وجوب ارجاع اموال الناس اليهم.
٦ـ لا نعلم القبول ولكن الحج صحيح اذا لم يكن ثوب احرامه وثوب طوافه وهديه من الاموال المسروقة.
٧ـ يجوز بالشرط المذكور.
السؤال: والدي حصل على قطعة ارض من غير رخصة وباعها والارض تابعة الى الدولة وبعد السقوط باعها بمبلغ رخيص لا يساوي مبلغها قبل شهر توفي والدي ما الحكم هل يجوز توزيع المبلغ على الفقراء ام يوجد امر آخر؟
الجواب: اذا كان الوالد قد قام بتسجيل الارض باسمه رسمياً بحيث لم تعد تابعة للدولة ثم باعها فلتراجع الجهة الرسمية المختصة فيما يلزم فعله في مثل ذلك.
واما اذا (باع) الارض وهي بعد تابعة للدولة فمع عدم احراز رضا (المشتري) بتصرفه في المال حتى مع علمه بعدم استحقاقه له شرعاً لابد من ارجاعه ومع عدم الامكان فالتصدق به عنه.
السؤال: اني املك محل (مكتبة)مبنية على ارض تعود ملكيتها الى امانة بغداد
(تجاوز) وبعلمهم هل المال العائد منها حلال ام حرام؟
الجواب: الاموال العائدة من العمل لا اشكال في ملكيتها ولكن يجب عليك السعي لتحصيل موافقة الجهات الرسمية المختصة لتصحيح التصرف في الارض.
السؤال: هل يجوز التصرف بالموال الدولة ؟
الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية الأدوية فسماحة السيد حفظه الله يمضيها والدولة بالنسبة اليها مالكة وأما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة مثل شراء الأسلحة فسماحة السيد حفظه الله لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة اليها مالكة ولكن وبصورة عامة سماحة السيد لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية وبغير ذلك فلا يجيز التصرف فيها نهائياً فالسرقة والإختلاس والخدعة وأمثالها اساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً .