السؤال: ما حكم اخذ العمولة من طرفين بالسعي لإجراء شراكة عمل بينهم؟
الجواب: لا مانع.
السؤال: ارباح الشركات المشتركة ـ حكومية وأهلية ـ هل يجري عليها حكم أرباح البنوك من لزوم التصدق بنصفها وتملك النصف الاخر؟
الجواب: لا بل كلها لصاحب السهم.
السؤال: توجد قناة ري تخترق مزرعتنا، هذه القناة تروي من خلالها عدة مزارع وبعد ان قامت وزارة الزراعة بإنشاء مشروع لري المزروعات عدل المزارعون عن هذه القناة الى قناة اخري فصارت القناة المخترقة لمزرعتنا جزءاً من مزرعتنا فهل يجب علينا دفع تعويض للمزارعين عن القناة؟
الجواب: ارض القناة المشار اليها مشتركة بين اصحاب المزارع التي كانت تسقيها ما لم يثبت اختصاص البعض بها، فلا يجوز التصرف فيها الا بعد مراجعتهم واسترضائهم بعوض او بدونه.
السؤال: لدينا قطعة ارض مشتكرة وللإمام الحسين (عليه السلام) ثلث مشاع منها وشيّد عليها مأتمين احدهما للرجال والاخر للنساء وفي موقعين منفصلين من الارض، ونحن الان بصدد توزيع الارض وفصل حصة الامام (عليه السلام) عن بقية الحصص، فهل يجوز تغيير احد او كلا المأتمين ليكونا قطعة واحدة ويكون الموقع الذي شيّد عليه المأتم او المأتمين سابقاً ضمن حصة الشركاء؟
الجواب: مفروض السؤال كون ارض المأتمين مشاعة بينكم وبين الجهة الموقوفة فلا مانع من ازالة المأتمين وتقسيم الارض اذا لم يكن بناؤهما وقفاً او ما بحكمه بل كان ملكاً طلقاً واذن فيه المالك.
السؤال: هل يجوز المساهمة في شركة تقرض اكثر من راس مالها بحيث تمول اعمالها؟
الجواب: لا باس بها.
السؤال: شركة مساهمة تمارس اعمالاً مشروعة واخري غير مشروعة بحيث يصعب الفصل بين ارباح هذه الاعمال علماً بان اكثر الشركات من هذا النوع:
١ـ ما حكم العمل في هذه الشركات؟
٢ ـ ما حكم المساهمة في هذه الشركات؟
٣ ـ ما حكم المتاجرة في اسهم هذه الشركات؟
الجواب: لا يجوز العمل فيها بما هو غير مسوغ شرعاً، كما لا تجوز المساهمة في مثل هذه الشركات والاشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.
السؤال: مكلف اشتري اسهماً في شركة لا يعلم عنها سوي انها تمارس نشاطاً واعمالاً محللة، ثم علم بعد حين ان هذه الشركة المساهمة ساهمت بدورها في جزء من راس مال بنك ربوي ، ما هو حكم مساهمة المكلف في الشركة المذكورة أفهل هناك مخرج شرعي لاستمرار مساهمته فيها بطريقة او اخرى؟
الجواب: يمكنه الابقاء على مساهمته في الشركة اذا ابلغ المسؤولين فيها بانه لا يوافق على المساهمة بجزء من راس مالها في البنك الربوي وان لم يرتب المسؤولون اثراً على هذا الابلاغ، وعليه ان يتصدق بمقدار ما يصيبه من الارباح جراء مساهمة الشركة في البنك الربوي.
السؤال: شخص يملك محلاً او هو مستأجر لمحل ما، واراد ان يشترك مع شخص اخر وهذا الثاني يكون منه راس المال القيام في العمل التجاري من شراء وبيع اما الاول فعليه اخلاء المحل وتسليمه للثاني بالعمل التجاري ثم يتفقان على نسبة معينة من الارباح والخسائر فهل يكون هذا العمل صحيحاً ومشروعاً، فالأول عليه اخلاء المحل فقط والثاني عليه راس المال والعمل؟
الجواب: يمكن تصحيحها على نحو عقد الشركة بان ينقل اولاً صاحب المحل حقه في الاستفادة منه مدة معينة الى صاحب راس المال بأزاء مبلغ معين من راس ماله وذلك على نحو المصالحة او ما يشبهها ثم يتفق الطرفان على الاتجار بالمال المشترك بينهما حسب قواعد باب الشركة.
السؤال: شريكان في عمل، كان احدهما يختلس من الثاني مقادير وانواع مختلفة من البضاعة والنقود، وبعد زمن انفسخت الشركة بينهما ثم توفي المختلس منه وأراد ورثته ان يطالبوا المختلس بحقوقهم، فهل يحق لهم ان يطالبوا المختلس بالأرباح التي نتجت عن تشغيل الاموال التي اختلسها من مورثهم اضافة الى ثمن الاموال التي اختلسها؟
الجواب: اذا كان قد باع او اشتري بعين المال المختلس فلورثة المختلس منه تنفيذ العقود الواقعة على اموال مورثهم ومطالبة المختلس بالأرباح الناتجة عن ذلك وان كان قد باع ـ مثلاً ـ كلياً في الذمة ودفع المتاع المختلس في مقام الوفاء فلا يكون ضامناً الا لنفس المتاع ـ قيمة او مثلاً ـ مع ـ عدم امكان استرجاعه.
السؤال: اشترك اثنان في عمل، الاول منه المحل فقط والثاني منه المكان والآلات وعليه العمل وبقيا مدة على ذلك يتناصفان الواردات، ثم اشتريا مكائن والات جديدة من الواردات، و باعا المكائن القديمة واستلم ثمنها صاحبها فقط وهو الثاني، والان ارادا ان يفسخا الشركة التي بينهما فهل يحق للثاني ان يطالب الاول بنصف المحل، علماً بان المحل يعود للأول في الاصل؟
الجواب: لا يحق له ذلك بل الشركة المذكورة بالصورة المفروضة غير صحيحة اساساً.
السؤال: هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة على نسبة من الربح؟ هل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة على سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الى النسبة المئوية من الارباح.
السؤال: هل تجوز المساهمة في شركة اعمالها محللة ولكنها تقترض احيانا لمشاريعها من القروض الربوية؟
الجواب: يجوز اذا كان الاقتراض ليس من الانشطة الاساسية الموقع عليها بين الطرفين.
السؤال: ما هو تعريفكم للشركة العقدية؟
الجواب: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
السؤال: لدي شركة لبيع المواد الكهربائية للمشاريع الحكومية والخاصة ، و لكن لتتم الصفقة، يطلب ممثل المالك ( الشخص المسؤول عن الشراء ) من شركتنا عمولة ( لحسابه الخاص ) نظير الصفقة من شركتنا للإستكمال الإجراءات . ما حكم هذا العمل هل نكمل الإجراءات أم نتوقف عن هذا العمل ؟
الجواب: اذا كان يخالف القوانين المرعية لهذه الشركات او الدوائر الحكومية فلا يجوز مخالفتها.
السؤال: المشاركة بين طرفين الاول يساهم براس المال ولا يتحمل الخسائر ولكنه يأخذ نصيب غير محدد من الارباح بحسب العمل ونتائجه مع تحديد المدة ، هل لهذا العمل علاقة بالربا؟
الجواب: هذه المشاركة باطلة من الاساس فالشركة لا تصح الا ان يكون راس المال من الجانبين ويكون لكل واحد نصيبه بنسبة ماله.
السؤال: شخص لديه شركة واعمال في التجارة واعطيته مبلغ وعملنا عقد لمدة سنة بان اعطيه مبلغ ١٠٠٠ ريال عماني ويدخل هذا المبلغ عنده في التجارة (يشغله) وبعد ٤٥ يوم يبدا يعطيني كل شهر ٥٠ ريال عماني وبعد نهاية العقد اي بعد سنة هل فيه اشكال من الناحية الشرعية ؟
الجواب: هذا ربا وحرام ولكن يصح ان تعقدا عقد مضاربة بان يشتري بمالك ويبيع لك ويكون له نسبة من الربح الحاصل كخمسين بالمائة مثلا ولكن تشترط معه ضمن عقد المضاربة بشروط :
الاول انه اذا خسر المال او تلف عنده فعليه ان يدفع لك بعد سنة مثله من ماله ولا تقل ذلك بصيغة اخري .
الثاني انه وكيل من قبلك في ان يصالح مع نفسه عن نسبتك من الربح بخمسين ريالا كل شهر .
الثالث انه اذا لم يربح او كان نسبة ربحك اقل من خمسين يكمله من ماله .
السؤال: شركة لديها محافظ استثمارية تستثمر الأموال التي بداخل هذه المحافظ في الذهب والنفط والأدوية والعقار والزراعة وطاقة النانو وتعطي المستثمرين الذين يضعون أموالهم في هذه المحافظ أرباحا ما حكم التعامل مع هذه الشركة ووضع الأموال لكي تستثمر؟
الجواب: إذا كان التعامل مع الشركة المعلومة على نحو المضاربة بأن يقوم المستثمر بدفع المال للشركة لتشغيله في مجال معيّن وإعطاء المستثمر نسبة من أرباحه متفقاً عليها فلا بأس بذلك.