السؤال: لديّ طلب سابق على بعض المحتاجين يقدر بأكثر من مليون دينار قبل سقوط النظام وبعد ذلك بدأ قسم منهم يسدد ذلك المبلغ الذي بذمته وأعرف أنه من مال مسروق كيف ذلك ؟
الجواب: إذا كان المال بعينه مسروقاً او ثمن مسروق لم يجز أخذه وفاءً للدين ، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به.
السؤال: ما قيمة ٢٠٠٠ الفي دينار عراقي تم استقراضها سنة ١٩٩٠ في الوقت الحاضر؟
الجواب: نفس ما استقرضته إذا كانت مالية الألفين حاليّاً معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر، وإلاّ فالأحوط وجوباً التصالح بأداء ما يقارب نصف القيمة حاليّاً.
السؤال: في ذمتي مبلغ قليل من الدين ولكن لا اعرف أن صاحبه حي او ميت فماذا افعل؟
الجواب: اذا يئست من الوصول اليه او إلى أحد من ورثته فتصدق به عنه والأحوط ان يكون بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال: مَن اراد السفر الى الحج و عليه دين و صاحب الدين مسجون ولا يستطيع طلب إبراء الذمة منه فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته ؟
الجواب: اذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج و المشقة لولا صرفه فيها فيجب عليه الحج و يؤدّي دينه بعد رجوعه .
السؤال: هل يجوز لي اقتراض المال و الذهاب لإداء فريضة الحج الواجب ؟
الجواب: يجوز الاقتراض المذكور و لكن لاتعدّ الحجة حينئذ حجة الاسلام إلاّ اذا كان عندك من المال ما يعادل القرض او اكثر منه نعم يجوز لك ان تهب المال لزوجتك ثم هي تبذل لك ما تحج به فيجزيك عن حجة الاسلام و لو كنت مدينا اذا لم يمنع الحج عن اداء الدين في وقته .
السؤال: اذا نذر لله بأموال وكانت عليه ديون مستحقة للغير فإيهما مقدّم ؟
الجواب: إذا كان النذر مفوتاً لإداء الدين فلا ينعقد النذر .
السؤال: هل يجب التحلّل من الدائن في تأخير تسديد الدين ؟
الجواب: لا يجب .
السؤال: عليّ دَين لأشخاص معدودين ولم أعثر على أي أثر منهم لرد نقودهم التي في ذمتي ، فما هو الحكم الشرعي ؟
الجواب: يجب التصدق به عنهم مع اليأس عن الظفر بهم ، وليكن بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط .
السؤال: اذا توفى الوالد وهو مديون لشخص ما بمبلغ من المال فهل يجب على الابناء تسديد هذا المبلغ بعد موته؟ مع العلم بأن الوالد لم يستفد من المال ولا الاولاد بل كانت تدر الارباح وخسرت الشركة وقام الدائن لضمان حقه بكتابة وصل امانة على الوالد؟
الجواب: يجب وفاء الدين من ماله اذا كان ثابتاً شرعاً.
السؤال: هل يجوز للدائن مطالبة المديون اذا كان الأخير معسراً؟
الجواب: لا يجوز ذلك في الفرض.
السؤال: شخص اقترض مالاً من آخر ثم قامت الحكومة بإسقاط العملة وابدالها بعملة جديدة فهل تسقط ذمة المقترض بأداء المال؟
الجواب: اذا كان المال المقترض عملة كان على المقترض ـ في الفرض ـ دفع قيمته قبل زمن الاسقاط.
السؤال: شخص مديون لآخر بـ(١٠٠) الف دينار فهل يجوز للدائن و ان يبيع هذا الدين لثالث بـ (٩٠) الف دينار؟
الجواب: يجوز ذلك اذا لم يكن الثمن مؤجلاً.
السؤال: ان كان في ذمة شخص لآخر دين و نحوه بالعملة السابقة (السويسرية) فبأي قيمة يتم التسديد حالياً؟
علماً ان قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه = ١٥٠ دينار من العملة الحالية.
الجواب: اذا كان شخصٌ مديناً لأحدٍ بمبلغٍ من النقود في الزمان السابق ويروم تسديده حالياً بعد مضي فترة طويلة فإذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتداً بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسةٍ بالمائة مثلاً. كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الاداء تعادل ثلاثة غرامات مثلاً فان الاحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حالياً بالقياس الى الاسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب وأما اذا كانت مالية المبلغ الفعلية بالقياس إلى ماليته السابقة معتداً بها كعشرين بالمائة أو اكثر فانه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادةٍ، والله الموفق.