السؤال: هل يجوز اخذ التعويض من الدولة في حالة الكوارث الطبيعية كالمطر الذي يهلك الزرع؟
الجواب: يجوز.
السؤال: جمعت تبرعات من اخواننا المؤمنين لبناء مسجد وفي اثناء البناء اوصاني بعض الاخوان بناء دار لإمام مسجد او بناء حسينية او بناء مغتسل من تلك الاموال التي جمعناها لبناء المسجد فهل يجوز لنا ذلك ... واذا بدانا العمل في بعض تلك الامور فماذا نفعل؟
الجواب: الاموال المتبرع بها لبناء المسجد لا يجوز صرفها في بناء غير المسجد، ولو فرض صرف شيء منها في ذلك وجب التعويض.
السؤال: اذا وضع الانسان بعض ملابسه عند احد محلات الغسل والكي لغرض غسلها وكيّها، ولما جاء في موعد استلامها قال له صاحب المحل انها فقدت منه، فهل يجوز له ان يطالبه بتعويض قيمتها او مثلها؟
الجواب: اذا كان صاحب العمل مأمونا عنده لم يطالبه بشيء والا جاز له رفع امره الى الحاكم الشرعي ويكون القول قول صاحب المحل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر والا فعليه اقامة البينة على دعواه.
السؤال: اذا سرق او تلف الصبي او المجنون مال الغير، فمن يضمن المال لصاحبه، وكيف يحصل صاحبه عليه؟
الجواب: اذا استولى على مال الغير بسرقة او نحوها فللمالك انتزاعه من يده ولو توقف ذلك على التصرف في نفسه او في ماله لزمته مراجعة وليه ، ولو اتلف مال الغير ضمنه في ذمته فان كان له مال فللمالك مطالبة الولي بتعويضه منه والا انتظر الى حصول المكنة له.
السؤال: هل تجوز المعاوضة على (حق السبق) الذي يكون لمن سبق الى مكان في المسجد او المدرسة؟
الجواب: لا تصح المعاوضة عليه ولكن لا مانع من ان يأخذ السابق مالاً ازاء التخلي عن مكانه فيسبق دافع المال اليه بعد اخلائه.
السؤال: شخص اشتري مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام بالسعر الحالي حين التعويض؟
الجواب: اذا كان البيع كلياً في الذمة فتبين وجود النقص فيما دفعه البايع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة الا ان يحضى المشتري ببدله كالقيمة الفعلية.
السؤال: كيف تصح المعاوضات التي تجري على الامور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها مما يكتسب ماليته من جهة الاعتبار فقط وفي اي باب من ابواب المعاملات الشرعية تكون؟
الجواب: اذا كان في موردها حق شرعي مقابل للإسقاط او النقل الى الغير امكن التوصل الى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونياً ـ اي بحسب القوانين المرعية في البلد ـ من دون ان يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل الى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك.
السؤال: شخص اشترى مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام بالسعر الحالي حين التعويض؟
الجواب: اذا كان البيع كلياً في الذمة فتبين وجود النقص فيما دفعه البايع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة الا ان يحضى المشتري ببدله كالقيمة الفعلية.
السؤال: عندي قطعة ارض زراعية اعطيها لفلاح بداية كل موسم زراعي مقابل مبلغ من المال هل هذا جائز؟
الجواب: لا بأس بالمعاوضة على إستغلال الارض بالزراعة وغيرها في مقابل مبلغ من المال.