السؤال: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في اموال الطفل ام يكفي عدم المفسدة، مثلاً قد يحتاج الولي ان يستقرض اموال الطفل فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: اذا كان الولي هو الاب او الجّد كفى عدم المفسدة وان كان الوصي او الحاكم الشرعي اعتبر وجود المصلحة.
السؤال: الحاكم الشرعي او المجتهد، اذا نصب قيّماً على طفل غير بالغ او على شخص متخلف عقلياً، ثم توفي الحاكم الشرعي او المجتهد، فهل تسقط قيمومة المنصوب ام تبقى على حالها؟
الجواب: بقاء قيمومته محل اشكال فالاحوط ان لا يتصرف الا بمراجعة مجتهد آخر.
السؤال: شخص مصاب بالشيخوخة وكبر السنّ، واراد ان يهب شيئاً من امواله او ان يتبرع بشيء منها لبعض الامور الخيرية، فهل تنفذ هذه المنجزات ام لا؟
الجواب: اذا كان لا يزال عاقلاً رشيداً نفذت.
السؤال: المجنون او الذي يطراً عليه الجنون او الذي يطراً عليه الشلل النصفي او الكلي الذي يسبب خللاً في تفكيره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم يمكن الاتصال به، اذا لم يكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل يجب على ذويهم نصب قيّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة. ثم كيف يمكن للقيم ان يتصرف بأموالهم هل يجوز الانفاق على بعض ذويهم دون بعض بحسب حاجتهم ام يجب صرفها على الجميع بحسب حصصهم من الارث ام غير ذلك؟
الجواب: اما الغائب والمحبوس والمفقود فوليهم هو الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف في اموالهم من دون مراجعته والاستيذان منه، واما المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً فاذا لم يكن له اب ولا جد كانت الولاية للحاكم الشرعي فينصب قيماً عليه، ويقصر في التصرف في اموال هؤلاء بما يكون مشتملاً على مصلحتهم نعم ينفق منها على واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه.
السؤال: انا اهديت ملابس والعاب وغيرها فاذا كبر الطفل تكون هذه الملابس صغيرة هل يجوز لي التصدق بها او التصرف بها؟
الجواب: يجوز التصرف بها بما لا يتضمن مفسدة للصغيرة واذا كان التصدق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.
السؤال: ما هو تعريفكم للسفيه؟
الجواب: السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.
السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية وغيرها ، ولا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ، ولا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه وهكذا ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن.
السؤال: ما المقصود بالحجر؟
الجواب: المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة أهمها أمور :
١- الصغر .
٢- الجنون .
٣- السفه .
٤- الفلس .
٥- مرض الموت .