السؤال: ما حكم شراء الاسهم وما حكم الارباح السنوية التي تصلني في حسابي؟
الجواب: يجوز شراء اسهم الشركات المساهمة نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.
السؤال: هل يجوز بيع الاسهم حيث سترتفع عن سعرها الحالي الى ثمانية اضعفها خلال النصف الثاني من هذه السنه؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز الاكتتاب في مجموعة للأبحاث والتسويق؟
الجواب: إذا كان فيه مساهمة في نشر الفساد والضلال واشاعة الفحشاء فلا يجوز.
السؤال: شركة مساهمة تمارس اعمالاً مشروعة واخرى غير مشروعة بحيث يصعب الفصل بين ارباح هذه الاعمال علماً بان اكثر الشركات من هذا النوع:
١ـ ما حكم العمل في هذه الشركات؟
٢ ـ ما حكم المساهمة في هذه الشركات؟
٣ ـ ما حكم المتاجرة في اسهم هذه الشركات؟
الجواب: لا يجوز العمل فيها بما هو غير مسوغ شرعاً، كما لا تجوز المساهمة في مثل هذه الشركات والاشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.
السؤال: مكلف اشتري اسهماً في شركة لا يعلم عنها سوي انها تمارس نشاطاً واعمالاً محللة، ثم علم بعد حين ان هذه الشركة المساهمة ساهمت بدورها في جزء من راس مال بنك ربوي ، ما هو حكم مساهمة المكلف في الشركة المذكورة اقهل هناك مخرج شرعي لاستمرار مساهمته فيها بطريقة او اخري؟
الجواب: يمكنه الابقاء على مساهمته في الشركة اذا ابلغ المسؤولين فيها بانه لا يوافق على المساهمة بجزء من راس مالها في البنك الربوي وان لم يرتب المسؤولون اثراً على هذا الابلاغ، وعليه ان يتصدق بمقدار ما يصيبه من الارباح جراء مساهمة الشركة في البنك الربوي.
السؤال: ابتلي جمع من اخواننا المؤمنين بشراء اسهم البنوك الربوية ويدفعه لهم البنك ارباحاً شهرية مستجمعة ما تأخذه من الزيادات من عملائه او ما يحصل عليه من خلال العمليات الاستثمارية وهنا عدة اسئلة نرجو التفضل بالاجابة عليها:
١ ـ هل يجب على هؤلاء ان يتخلصوا من سهامهم ولو ببيعها؟
٢ـ هل يحل لهم التصدق من الارباح التي يدفعها البنك ام لا؟
٣ـ اذا قاموا ببيع السهام فربحوا من ذلك فهل يحل لهم الربح؟
الجواب: ١ـ يمكنهم ابلاغ الجهة المسؤولة في البنك بعدم موافقتهم على التعامل ربوياً فيما يخص سهامهم من راس مال البنك، فاذا فعلوا ذلك تخلصوا من اثم المعاملات الربوية وان تخلف البنك عن العمل بذلك.
٢ ـ اذا كانت الارباح مستجمعة من الزيادات المأخوذة من الناس وجب التصدق بها على الفقراء المتدينين وان كانت مختلطة منه ومما يستحصله البنك من استثماراته المشروعة فلهم تملك نصفها بشرط التصدق بالنصف الاخر.
٣ ـ يحل لهم ذلك الربح.
السؤال: ما هو حكم التعامل بشراء وبيع الاسهم للمؤسسات الاقتصادية الذي يتم من خلال البنوك الحكومية والمشتركة الاسلامية، مع كون اموالها مجهولة المالك؟
الجواب: اذا كانت المؤسسات الاقتصادية المشار اليها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلا مانع من شراء اسهمها المعروضة في البنوك او في سوق البورصة او غيرها.
السؤال: بعض البنوك تفتح مشروعاً تعبر عنه بمشروع الاسهم فتبيع اوراقاً عن كل سهم ورقة تحمل مبلغاً معلوماً فيبيعها بأكثر فهل هذه الزيادة من الربا ام الا؟
الجواب: ليست من الربا.
السؤال: هل يجوز بيع و شراء الاسهم في سوق بغداد للأوراق المالية علماً انّ هذه الاسهم تعود الى شركات مختلطة وهل يجوز بالنسبة الى المصارف المجهولة المالك والاهلية تداول اسهمها؟
الجواب: لا يجوز الا اذا ابلغت المسؤولين بانك لا توافق على استخدام سهمك في المجالات الربوية و ان لم يرتب أثراً على ذلك.
السؤال: هل يجوز الاكتتاب في اسهم بنك البلاد مع العلم انه بنك جديد ليس له وجود في الوقت الحالي؟ (المؤسسين له هم مجموعة مؤسسات صيرفة)؟
الجواب: يجوز وتبلّغ المدير بأنك لا توافق على إستخدام الاسهم في المعاملات الربوية.
السؤال: هل يجوز بيع وشراء اسهم البنوك الأهلية التي تعطي القروض وأتحذ فوائد عليها؟
الجواب: يجوز إذا أبلغ المدير بأنه لا يوافق على استخدام السهم في المعاملات الربوية.
السؤال: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للأرباح التي توزعها شركات التأمين ( إسلامية أو غير إسلامية) لمن يمتلك أسهم إحدى شركات التأمين المذكورة ؟
الجواب: حلال.
السؤال: ما حكم شراء وبيع أسهم البنوك وشركات التأمين التالية :
١- البنك الأهلي .
٢- البنك المشترك .
٣- البنك الحكومي .
٤- البنك الاسلامي .
٥- شركات التأمين (اسلامية وغير اسلامية) علماً بأنها تقع في دولة إسلامية ، وتتم عملية بيع وشراء الاسهم في سوق الاوراق المالية ؟
الجواب: يجوز على أن تبلّغ المدير بأنك لا توافق على إستخدام السهم في المعاملات الربوية.
السؤال: ما حكم التداول والمضاربة في الاسهم المشبوهة أو بها نسبة قليلة من القروض الربوية وما مشروعية الاتجار بها ؟
الجواب: لا تجوز المساهمة إذا كان فيها تعامل بالربا.
السؤال: هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: هل يصح بيع الاسهم وشراؤها؟
الجواب: يصح بيعها وشراؤها، نعم اذا كانت معاملات الشركة محرمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور، أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في نظر سماحة السيد(مد ظله) في التعامل ب (البورصة)؟
الجواب: لا اشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك:
١ـ انه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في راس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن بعدم رضاه بالدخول فيها.
٢ـ كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمر اموالها في جهات محرمة كبيع الخمور الى غير ذلك .
السؤال: ما هي مشروعية التجارة (المتاجرة) او البيع والشراء بالأسهم المالية، مثل اسهم الشركات او النفط مثلاً؟
الجواب: يصح بيعها وشراؤها، نعم اذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرم (كما لو كانت تتاجر بالخمور او تتعامل بالربا) لم يجز شراؤها والاشتراك في تلك المعاملات .
السؤال: لدي مبلغ من المال مستثمر بالأسهم لدى احد البنوك الاهلية وحصلت على عرض من البنك لمنحي مبلغ يعادل المبلغ المستثمر وذلك لاستثماره بالأسهم لمدة سنة قابلة للتجديد مقابل فائدة سنوية فهل يجوز اخذ المبلغ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: هل العمل في سوق للأوراق المالية حرام؟ لاني اشتريت اسهم من مصرف وبعد فترة ابيعها ؟
الجواب: لا مانع من بيع وشراء هذه الاسهم، نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور او تتعامل بالربا ـ لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.