بيع المشتقات النفطية

أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

السؤال: جاري يشتري الوقود لسيارته ثم يبيعه الي منطقته ما هو حكم ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع ولو بيع ذلك على خلاف القانون لزم التصدق بالأرباح المستحصلة ولو لم يلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فيصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.
السؤال: تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد خاصة عائدة على المجتمع، ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة ومن امثلة ذلك:
١- ان يأخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء؟
ب- ان يقوم بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين؟
ج- ان يقوم بعض اصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغيرها) ببيع حصصهم المقرر من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي الي ضعف انتاجها او توقفها التام، فما هو حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع، ولو بيع ذلك على خلاف القانون لزم التصدق بالأرباح المستحصلة، ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام ابرام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.
السؤال: تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبيعها عليهم بأكثر من السعر المقرر من قبل الدولة فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك وما يستلمه من الارباح سحت محرم.
السؤال: في العراق ازمة كبيرة للوقود وان هناك بعض الناس يقومون ببيع الوقود على الارصفة (سوق سوداء) بعشرة اضعاف السعر الذي تحدده الدولة فما حكم هذا البيع؟
الجواب: لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال.

ولادته ونشاته

نبوغه العلمي

عطاؤه الفكري وتأليفاته

منهجه في البحث والتدريس

معالم شخصيته

إمامته في الصلاة

مسيرته الجهادية

مرجعيته