السؤال: لقد شاع مؤخراً في بعض المناطق البيع بالاجل الذي ربما سماه البعض باسم (البيع الهفتي) او غيره من التسميات، فقام بعض التجار بشراء السيارات بشكل غير معقول بأعداد هائلة ولكل الموديلات وفي الوقت نفسه يقوم التجار بيع السيارات باقل من سعرها فعلي سبيل المثال يتم شراء السيارة بسعر (٢٥٠ ورقة من فئة الدولار) في حين انها تساوي (١٠٠ ورقة من فئة الدولار) ثم يقوم ببيعها بمبلغ (٩٠ ورقة من فئة الدولار) كما وان هناك من يشتري هذه الفئات الورقية بأسعار عالية، ثم توسع هذا الامر فاصبح يدار من قبل وكلاء للتجار حتي اخذوا بشراء المواشي والطيور والمعدات الزراعية والمحاصيل وكل ما له قيمة شرائية يشتري و يباع في السوق بالعملة المحلية ثم يتم تحويله الي العملة الاجنبية (الدولار)، فما هو الحكم الشرعي في ذلك حسب نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف)؟
الجواب: البيع المؤجل وان كان جائزاً في حد نفسه بالشروط المذكورة في الرسالة الفتوائية، ولكن المعاملة المشار اليها انما هي وسيلة للاستحواذ على اموال الناس، وسماحة السيد (مد ظله) لا يرخص بالدخول فيها.
وفي الكل الاحوط فان من يقدم على بيع ماله بالطريقة المذكورة فليس له الحق في مطالبة الثمن المقرر الا من المشتري نفسه ولا يشمل افراد عائلته وعشيرته مسؤولية تجاه البائع ولا يجوز له مطالبته به مع تخلف المشتري عن ادائه.
السؤال: باع اخي مواد مختلفة الى مشتري بالاجل ولكن عند اقتراب موعد التسديد لم يسدد المشتري ما بذمته من المبالغ لذلك طلب موعد آخر لمدة شهر من اجل التسديد ولكن هذه المدة طويلة للتسديد ويمكن ان يستفاد كثيرا فيما لو تم تسديد المبلغ في موعده لذلك باع له هاتف بمبلغ مئتان و خمسون الف دينار يضاف الى الدين السابق ولكن هذا الهاتف سعره بالأسواق خمسون الف دينار فهل تجوز هكذا معاملة؟
الجواب: اذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعيد (ولو مبطناً من ناحية البائع بانه لولم يقم بالمعاملة الثانية شهره عند الناس وما الي ذلك مما يضره ضرراً معتداً به) لم تصح المعاملة الثانية ولا يحسن للبائع ايقاع المؤمن في الضيق بمثل ذلك ولا منع عنه.
السؤال: ما هو بيع الهفتي الذي منعه سماحة السيد وهل يشمل المنع بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف أجلا ؟
الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه بأسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لأي سبب كان . واما بيع الدولار بالدينار مؤجلا بأزيد من سعره النقدي فلا بأس به.
السؤال: اني موظف في احدي الدوائر الحكومية و قد وزعت الدائرة استماير لبيع وحدات سكنية بالتقسيط على سنين محدد بفوائد هل يجوز لي استلام الارض و دفع الفائدة ؟
الجواب: إذا كان عقد بيع بالآجل مع تحديد الثمن والأجل فلا بأس من هذه الجهة.
السؤال: هل يجوز بيع سلعة ما بسعر معين (نقداً) وبيع نفس السلعة بسعر أعلى من ذلك السعر (اذا كان البيع بالاجل أو بالتقسيط)، واذا كان لا يجوز ذلك فهل ينطبق الحكم على الشراء ايضاً؟
الجواب: يجوز .
السؤال: ما راي سماحتكم برجل لديه ورقة من فئة ١٠٠ دولار يسلمها الي شخص آخر ويكون وكيلاً عنه ويخول الوكيل ببيعها بالاجل لمدة شهر على شرط وبزيادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دينار واذا باع الورقة بأكثر من ذلك فيكون الزائد للوكيل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق عليها يعيد له الورقة من فئة ١٠٠ دولار مع الزيادة المتفق عليها خمسة عشر الف دينار ويكون الوكيل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورين؟
الجواب: هذه المعاملة تتضمن عدة امور :
١ـ توكيل صاحب الورقة شخصاً في بيعها مؤجلاً بأزيد من قيمتها النقدية حين البيع بما لا يقلّ عن خمسة عشر الف دينار، وهذا لا باس به بشرط ان يكون الثمن من غير جنس الدولار.
٢ ـ عمولة للوكيل على قيامه بذلك يستحقها على تقدير بيع الورقة بأزيد من خمسة عشر الف دينار على قيمتها النقدية، كما لو باعها بمأتين وعشرين الف دينار وكان سعرها النقدي ماتي الف دينار فتكون عمولة الوكيل خمسة الاف دينار، وجعل العمولة للوكيل ازاء عمله على النحو المذكور لا باس به.
٣ـ اشتراط المالك على الوكيل ان يشتري حصته من الثمن المجهول على ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دينار نقداً وان كانت اقل قيمة من ذلك في ذلك الحين.
واشتراط المالك على نفسه القبول بيع حصته من الثمن على المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلى قيمة منه، وكلا الشرطين صحيح.