السؤال: ما هو تعريفكم للاجتهاد؟
الجواب: هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة ، وأهمها القرآن الكريم والسّنّة ، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك . ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
السؤال: ما هو المناط في اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد او الأعلمية؟
الجواب: اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون او من يدانيهم في العلم ، واما أهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم بالاضافة الى ذلك الاطلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في اطراف شبهة الأعلمية في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم ١٨ الجزء الاول ولابد للمكلف من احراز كون الشاهد من اهل الخبرة ليتسنى له الاعتماد على قوله.
السؤال: هل يمكن لغير العالم الديني ان يشخص المجتهد أو المرجع الاعلم فيكون هو من أهل الخبرة في مسألة الاجتهاد والأعلمية ؟
الجواب: لا يمكنه تشخيص المجتهد أو الاعلم ولكن يمكنه أن يسأل أهل الخبرة في ذلك وفي مثل ذلك إذا اطمئن الانسان بتشخيصه لأهل الخبرة الذين يسألهم حول الموضوع جاز له الاعتماد على شهادة من يثق به منهم .
السؤال: اذا لم أكن أعرف فتوى المجتهد الحي الأعلم في مسالةٍ ما، فهل يمكنني الرجوع في تلك المسألة الى غيره من المجتهدين، أم يجب عليّ البحث لمعرفة فتوى المجتهد الحي الأعلم؟
الجواب: يجب إستعلام فتوى الأعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع الى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
السؤال: حجية التقليد لابد أن تنتهي الى الاجتهاد فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون الى ذلك فهم يقلدون تقليداً للآباء أو العلماء؟
الجواب: أصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل الى العالم أمر إرتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع الى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة اليهم فإن كان من رجع اليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العملية فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه ، نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية إلا إذا أفتى الواحد للجميع بعدم إعتبارها.
السؤال: هل الاجتهاد واجب كفائي؟
الجواب: الاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلكـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
السؤال: كيف يثبت الاجتهاد؟
الجواب: يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور:
(١) العلم الوجداني ، أو الاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية ـ كالاختبار ونحوه ـ وانما يتحقق الاختبار فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك.
(٢) شهادة عادلين بها ـ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.
السؤال: ما هو الاجتهاد وفي اي الموارد يكون؟
الجواب: الاجتهاد هو القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها اي الكتاب والسنة.
السؤال: من هو المجتهد؟
الجواب: هو من له الاجتهاد ويشترط في المرجع شروط منها العدالة والأعلمية.
السؤال: من هو الحاكم الشرعي، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط اخري؟
الجواب: الحاكم في ما يدعي بالأمور الحسبية كالتصرف في اموال اليتامى لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الامور العامة للمسلمين ففيه شروط احدها ان تكون له مرجعية عامة.
السؤال: اذا اشترطت الأعلمية، ماذا لو كان الثابت تساوي الأعلمية بين مجتهدين، فهل اذا احدهما كفا، و ماذا لو اذن احدهما ولم يأذن الاخر بان لم يسمح بالفعل؟
الجواب: يكفي اذن احدهما واذا تعارض القولان اخذ بالأول.
السؤال: ماذا لو تعذر الوصول للأعلم، هل يكفي اذن المجتهد العادل عندئذ؟
الجواب: في الامور العامة لا يمكن الاكتفاء بحكم كل مجتهد واما في غيرها فقد تبين ان الولاية لكل فقيه.